القاهرة - انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، فى اجتماعه الأسبوع المقبل، لإنشاء أكبر مشروع زراعى عمرانى سياحى صناعى فى الساحل الشمالى ومطروح لإحالتها للجان القانونية بالمجلس للبت فيها ودراستها بصورة دقيقة للبدء فى تنفيذ المشروع. كانت 6 شركات عالمية من فرنسا وسويسرا وكندا وألمانيا وأمريكا وإسبانيا قدمت متضامنة مشروعاً متكاملاً بنظام POT، لتنمية وتطوير الساحل الشمالى الغربى زراعياً وسياحياً وصناعياً وعمرانياً واجتماعياً واقتصادياً، من خلال إنشاء 4 مدن مليونية باستثمارات 40 مليار يورو، على أن يؤول المشروع كاملاً لمصر بما عليه بعد 50 عاماً. قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات، أمس الأول، عقب لقائه رؤساء الشركات العالمية لنحو 3 ساعات كاملة، لاستعراض مخطط المشروع العملاق، إن المشروع يحمل الدولة فقط تكلفة الأراضى التى سيقام عليها كاملاً والحصول على عائد يصل إلى 30 % من إجمالى عائدات المشروع، التى تتجاوز 200 مليار دولار فى ال10 سنوات الأولى، بينما تتكفل الشركات العالمية بتكلفته الاستثمارية كاملة والتى تصل إلى 320 مليار جنيه. ويشمل المشروع إنشاء 4 مدن زراعية وسياحية واقتصادية وعمرانية عملاقة تستوعب 800 ألف نسمة خلال 6 سنوات، تمثل المدى الزمنى المحدد للمشروع. وأضاف الوزير أن المشروع الذى قدمته الشركات العالمية يتضمن استصلاح واستزراع 400 ألف فدان بمنخفض القطارة، وفق أحدث الأنظمة الزراعية فى العالم، بأنابيب ضخ المياه أسفل سطح التربة للحفاظ على المياه من البخر، والتى تصل كمياتها إلى نحو 2.5 مليون متر مكعب يومياً من المياه الارتوازية، إلى جانب المياه الناتجة من مشروعات تحلية مياه البحر. وتابع أن المشروع يعمل على ربط أسوان بالسلوم، مروراً بالإسكندرية عبر قطار الرصاصة الذى تصل سرعته إلى 370 كيلومتراً فى الساعة، وتتجاوز تكلفته15 مليار جنيه، وأيضاً خط برى مواز لخطوط السكك الحديدية، لتسهيل عمليات النقل والشحن البرى للبضائع، خاصة أنه يربط مشروعات توشكى وشرق العوينات والواحات بموانئ البحر المتوسط فى الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.