البورصة تدرس إلغاء شرط طرح 10% لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة

القاهرة - كشف خالد النشار، نائب رئيس البورصة عن حزمة تعديلات مرتقبة من شأنها تطوير سوق المال سيتم تفعيلها خلال النصف الأول من العام الجديد، منها دراسة تعديل المادة «9» من قواعد القيد بما يضمن استثناء الشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد من شرط طرح نسبة 10% من أسهمها فى السوق، على أن تكتفى البورصة بوجود نسبة 5% للتداول الحر إضافة إلى 100 مساهم كشرطين بديلين للطرح.
وقال النشار إن 10 شركات مشطوبة معظمها كبيرة الحجم ستعود مرة أخرى إلى البورصة بمجرد اعتماد التعديلات المقترحة لقواعد القيد من قبل هيئة الرقابة المالية، والمتوقع ان يتم مطلع العام الجديد.
وأفصح فى تصريحات ل«البورصة» عن خطة لمنظومة عمل جديدة فى سوق خارج المقصورة لحل مشكلة التأخير فى تنفيذ الصفقات التى قد تصل إلى عام لتنفيذ بعض الصفقات بسبب أزمة الدورة المستندية.
أوضح النشار أن المنظومة الجديدة تعتمد على تخصيص شباك واحد يعمل به شخص محدد لا يتغير يتولى استلام طلبات العملاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة، على أن يقوم بعدها بإرسال جميع هذه الطلبات للجنة المراجعة التى ستعمل من الساعة الحادية عشرة وحتى الثالثة ظهراً على فحص الطلبات شكلياً وفى حال الموافقة عليها من حيث المبدأ سيتم تحصيل جزء من رسوم العملية من مقدم الطلب، وبعدها ستستغرق لجنة المراجعة 3 أيام للفحص المدقق للمستندات والتأكد من مطابقتها للقانون، تمهيداً لإخطار العميل بصحة أوراقه، وبالتالى تحصيل باقى مبلغ العملية وإصدار إخطار نقل المكلية.
وأضاف أنه فى حال وجود بعض المستندات أو المعلومات غير المستوفاة فإن البورصة ستطلب من العميل استكمال هذه الأوراق بحد أقصى 5 أيام أخرى، وعند تخاذله أو تأخره فى تقديم هذه الأوراق فسيخسر الرسوم المدفوعة تحت حساب العملية.
وقال نائب رئيس البورصة إن الخطوة اللاحقة لتفعيل هذه المنظومة هى ربط شركات السمسرة مع شاشات تنفيذات سوق خارج المقصورة بالبورصة من خلال ديسك إلكترونى لتعاملات هذا السوق تقوم الشركات باستخدامه مقابل رسوم تدفعها وتمكنها فى المقابل من إصدار إخطار عمليات نقل الملكية مباشرة دون العودة إلى البورصة.