البورصة تعيد تسويق الأوراق المالية المشطوبة

أقرت هيئة سوق المال ضوابط جديدة لتنظيم التعامل فى سوق خارج المقصورة بهدف تقنين التعامل من خلال سوق الأوامر وتتمثل أهم الضوابط فى إلزام البورصة المصرية بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر، في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالي لعلمها بهذه التعديلات، على أن يتم الإعلان عن هذا الوقف للسوق، مع الإشارة في الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق سوف يكون من خلال سوق الصفقات (نقل الملكية)، وذلك كله دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارت المدرجة حالياً في سوق الأوامر. ثانياً: إلزام كل من الشركات التي يتم التعامل على أوراقها في سوق الأوامر، وشركة مصر للمقاصة بإخطار البورصة فوراً بإية قرارات يترتب عليها تعديل في بيانات الإصدارات المدرجة بسوق الأوامر، وبتاريخ إجراء هذه التعديلات.جدير بالذكر أن الهدف من تنظيم هذه السوق هو خلق آلية تسمح لحاملي بعض الأوراق المالية التي تم شطبها من جداول البورصة بالتخارج وفق آلية لتنفيذ العمليات ونقل الملكيات باستخدام تقنيات النظام الآلي للتداول بالبورصة، دون الإلتزام بالقيود والضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة.