مساهمو "فوديكو" يصرخون من قرار البورصة بوقفها

رغم طلبها زيادة رأس المال قبل قرار الرقابة المال..

أزمة جديدة تعرض لها عدد كبير من المستثمرين بالبورصة اليوم، وهم المساهمون فى شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو التى كانت تتداول منذ أكثر من عام فى سوق خارج المقصورة، حيث قررت إدارة البورصة اليوم إيقاف التداول عليها وتعليق العروض والطلبات اعتباراً من جلسة تداول اليوم، الثلاثاء، 27/04/2010 على أن يتم نقل هذه الورقة المالية إلى سوق نقل الملكية (خارج المقصورة) اعتباراًَ من جلسة التداول غداً الأربعاء الموافق 28/04/2010.
وهو الإجراء الذى سيضر عدداً كبيراً من المساهمين الذين لن يستطيعوا التصرف فى أسهمهم إلا بشروط صعبة لا يمكن توافرها إلا بصعوبة.
المساهمون اتهموا إدارة الشركة بأنها تعمدت طلب قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لها فى نظام الإيداع والقيد المركزى، رغم علمها أن هناك قراراً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 الصادر بجلسته رقم 8 لسنة 2009 بشأن إيقاف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر فى حال إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالى.
وهو ما قامت به الشركة وتسبب فى قرار البورصة رغم أنها تداول خارج المقصورة أصلاً منذ أكثر من عام.
سامح غريب – المحلل الفنى – أكد أنه ليس أمام المساهمين إلا اللجوء للقضاء للحصول على تعويض من الشركة أو إجبارها على شراء الأسهم من المضارين من الإيقاف إذا ثبت تعمدها التقدم بالطلب رغم علمها بالقرار، مشيراً إلى أن الرقابة المالية لا تملك فى حالة الشكوى إليها إلا أن تشطب الشركة وهى أصلاً مشطوبة.
واستغربت نجوى محمد شحاتة - مساهمة فى فوديكو- من قيام البورصة بإيقاف الشركة رغم أن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن الشركات التى بدأت إجراءات زيادة رأس المال قبل القرار لن يتم إيقافها، متسائلة: لماذا تقوم البورصة بذلك وتعرض أموال المساهمين للضياع والخسارة؟ وقالت إنها باستثمار كل ما تملك من مال هى ووالدها فى هذا السهم وأن هذه الإجراءات المفاجئة وغير المتوقعة ستتسبب فى ضياع أموالها وأموال الكثيرين من البسطاء الذين أغلبهم من أصحاب المعاشات ووضعوا مدخراتهم فى هذا السهم على أمل استثماره.