الوزراء في الدوحة لابرام اتفاق مناخي في اخر الاسبوع

وصل وزراء حوالى مئة دولة وامين عام الامم المتحدة الثلاثاء الى الدوحة للتوقيع مع نهاية الاسبوع على اتفاق مناخي واختتام مفاوضات ما زالت تصطدم بمسألتي المساعدة المالية لدول الجنوب والمرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو.
واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان العالم يشهد "ازمة مناخية تهدد اقتصاداتنا وامننا ورفاه اطفالنا" داعيا الدول المشاركة في المؤتمر المناخي الى "التزام قوي" للتوصل الى اتفاق.
وقال بان للوفود ووزراء البيئة والطاقة ورؤساء الدول او الحكومات الموجودين في الدوحة "انها ازمة، خطر يهددنا جميعا، اقتصاداتنا، امننا ورفاه اطفالنا وكل من سيأتي بعدهم".
وتابع "مؤشرات الخطر في كل مكان (...) هذا العام شهدنا مانهاتن وبكين تحت المياه".
واضاف ان "انبعاثات غازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية".
ويشارك عدد من رؤساء الدول او الحكومات على غرار الغابوني علي بونغو والجيبوتي اسماعيل عمر غله ورئيسا وزراء اثيوبيا وجزر ساموا.
وبدأت بعد ظهر الثلاثاء جلسة عامة تطلق اعمال المرحلة الاخيرة من المفاوضات الاممية التي بدأتها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر فرق مفاوضين من اكثر من 190 دولة، بحضور امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال امير قطر في كلمة القاها امام الوفود المشاركة "ليس بوسع اي دولة ان تجد ملاذا في نظريات التنمية الانعزالية لان المسببات والاضرار البيئية لا تعرف الحدود وعدم مواجهتها بشكل جدي وجماعي يعرض جميع شعوب الارض للخطر".
ودعا "الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها الدولية طبقا للاتفاقية بشان تقديم المساعدات للدول النامية" مع "ايجاد المعادلة المناسبة بين احتياجات الدول والمجتمعات للطاقة وبين متطلبات تقليص الانبعاث الحراري...وهنا يمكن الاستعانة بالتكنولوجيا لتحقيق ذلك ونحن في قطر مستعدون للمساهمة في هذا المجال لاننا شركاء في هذا الكوكب".
وينتهي مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة تغير المناخ الجمعة.
من بين نقاط الخلاف الرئيسية قضية المساعدة المالية لدول الجنوب المعرضة اكثر من غيرها لعواقب التغير المناخي.
بعد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة رفضت سويسرا الثلاثاء الالتزام بتقديم مبلغ اضافي. وصرح السفير السوبسري للمناخ فرانز بيريز "من السابق لاوانه اتخاذ التزامات ملموسة. ينبغي البدء بتقييم ما انجز".
وتطالب الدول النامية بمبلغ 60 مليار دولار مع حلول العام 2015 لضمان مرحلة انتقالية بين المساعدة العاجلة التي اقرت عام 2009 بقيمة 30 مليار دولار لفترة 2010-2012 ووعد بتزويدها ب100 مليار دولار سنويا حتى العام 2020.
واعتبر ممثل منظمة اوكسفام تيم غور الثلاثاء ان هذه المسألة "قد تحدد نجاح او فشل" مؤتمر الدوحة محذرا من "تكتيكات محتملة لتحويل الانتباه" تجريها الدول الغربية في هذا الملف.
واعتبرت المنظمة في بيان ان "البعض سيدلون بتصريحات حول نواياهم الخاصة الطوعية. وهذه ستلقى الترحيب لكن لا يمكنها باي شكل كان ان تحل محل التزامات جماعية لجميع الدول المتطورة في اطار اتفاق في الدوحة".
اما الملف الكبير الآخر في الدوحة فهو المرحلة الثانية من كيوتو والتي ما زالت موضوع مفاوضات شاقة قبل ايام على اختتام المؤتمر.
ويتوقع ابرام اتفاق حول تمديد البروتوكول الذي يشكل الاداة الوحيدة الملزمة قانونيا للدول الصناعية وغيرها باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليه، بتقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
لكن أثره سيكون رمزيا لا غير نظرا الى ان الالتزامات التي اعلنها الاتحاد الاوروبي واستراليا بعد تراجع اليابان وروسيا وكندا لا تتجاوز 15% من غازات الدفيئة العالمية.
لكن الدول النامية تصر على ابقاء هذه الاداة على قيد الحياة لانها تجبر دول الشمال على التحرك باسم "مسؤولياتها التاريخية" عن تغير المناخ.
وما زالت المفاوضات تصطدم بمدة مرحلة الالتزام الثانية بعد انتهاء مهلة الاولى في اواخر كانون الاول/ديسمبر.
وتشدد دول كثيرة من الجنوب وفي طليعتها الجزر الصغيرة على اقتصار مدة المرحلة الثانية على خمس سنوات لتجنب جمود مطول في طموحات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الضعيفة. ويطالب الاتحاد الاوروبي بمدة 8 سنوات وهي مدة التزامات تقليص الانبعاثات بنسبة 20% مع حلول 2020 التي اتخذتها في اطار تشريع داخلي.
وتبقى مسألة فائض حصص الانبعاثات الباقي من مرحلة الالتزامات الاولى والتي تسعى دول على غرار دول اوروبا الشرقية كبولندا الى مواصلة استخدامها. لكن هذا الخيار قد يشوه النتائج المتوقعة من المرحلة الثانية على ما تؤكد دول الجنوب.