رئيس برلمان العراق يطلق مبادرة لانهاء الازمة بين بغداد واربيل

اعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) اسامة النجيفي الاربعاء اطلاق مبادرة تهدف لمعالجة الازمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بهدف "تجنيب البلاد ويلات الحرب الاهلية".
وجاء في بيان صادر عن مكتب النجيفي انه "في ظل ازدياد حدة التوتر بين حكومتي بغداد واقليم كردستان، اطلق رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي مبادرة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الطرفين من اجل نزع فتيل الازمة، وتجنيب البلاد ويلات الحرب الاهلية".
واشار البيان بان النجيفي "بدأ سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في بغداد واربيل للتوصل الى حلول جذرية لانهاء الازمة وانقاذ البلاد من صراع داخلي قد يؤدي الى عواقب وخيمة".
وتاتي هذه المبادرة على ضوء اجتماع رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب الاربعاء منح خلاله النجيفي تفويضا للقيام بسلسلة زيارات من اجل تهدئة الاوضاع وانهاء الخلاف، وفقا للبيان.
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان ازمة حادة بسبب خلافات عدة اخرها تشكيل بغداد لقيادة عمليات دجلة لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق متنازع عليها بين الجانبين.
وكانت الحكومة المركزية في العراق شكلت في الاول من ايلول/سبتمبر قيادة عسكرية تحمل اسم "قيادة عمليات دجلة" تتولى مسؤوليات امنية في محافظات تضم مناطق متنازع عليها في الشمال هي كركوك وديالى وصلاح الدين. واثارت هذه الخطوة غضب القادة الاكراد الذين رأوا فيها "نوايا واهدافا" ضد الاكراد.
وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد واربيل اثر مواجهات بين قوات الامن العراقية ومسلحين في قضاء طوزخورماتو الجمعة، قامت حكومة الاقليم على اثرها بتحشيد الاف المقاتلين رغم تاكيد قائد عمليات دجلة الفريق عبد الامير الزيدي بان العملية كانت تهدف لاعتقال احد المشتبه بهم.
وقام رئيس اقليم كردستان العراق السبت باعلان حالة التاهب في صفوف قوات الامن (البشمركة) في المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي بعد وقوع حادث مع جنود عراقيين.
بدوره، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي القوات الكردية (البشمركة) اثر ارسالها تعزيزات قرب المناطق المتنازع عليها وطالبها بعدم تغيير مواقعها او الاقتراب من القوات المسلحة" الحكومية.
ومازالت القوات الحكومية تنتشر في مواقعها فيما تتواصل القوات الكردية التحشد في استمرار التوتر بين الجانبين.
وتوجد بين بغداد واربيل خلافات حول العديد من الملفات ابرزها عقود النفط التي ابرمتها حكومة الاقليم مع شركات اجنبية دون موافقة بغداد.