وزير الاقتصاد الإماراتي: الناتج الإماراتي تريليون درهم في 9 أشهر

دبي - اكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن النفط يساهم فقط بما نسبته 30 في المائة في الاقتصاد الإماراتي، وأن قطاعات اقتصادية أخرى على رأسها قطاعا الخدمات والصناعة يلعبان دورا رئيسيا في تنويع المدخلات الاقتصادية لبلاده، متوقعا أن تحقق الإمارات نموا بنسبة 3.7 في المائة حتى نهاية العام الحالي.
لافتا إلى أن الإمارات تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من خفض التضخم بشكل قياسي ليصل إلى أقل من 1 في المائة في العام 2011، بعد أن وصل إلى 14 في المائة في 2008، لافتا في سياق متصل إلى أن الإمارات أصدرت كثيرا من القوانين والتشريعات التي تعطي الأولوية، وتفتح الأبواب للخليجيين للعمل في القطاع التجاري بشكل متكامل، متوقعا أنه خلال سنتين على الأقل سنرى الاتحاد الجمركي بين دول الخليج وممكن أن يكون شاملا وأكبر ومنافسا.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي في لقاء مع الشرق الأوسط إن نحو تريليون درهم هو الناتج الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال ال9 أشهر الماضية، متوقعا أن تصل نسبة النمو إلى 3.7 في المائة حتى نهاية العام، لافتا إلى أن القطاعات التي شهدت نموا لافتا كانت قطاع السياحة، وهذا واضح جدا بالنسبة للجميع وقطاع الخدمات بشكل عام وقطاع الصناعة أيضا الذي شهد نموا بحدود 3 في المائة وقطاع التجارة بنمو يقدر ب4 في المائة، مؤكدا أن كل تلك المعطيات بالأرقام تعتبر انعكاسا فعليا ودليلا واضحا على أن اقتصاد الإمارات بدأ يتحرك نحو الإيجابية والأرقام والنتائج خير دليل، معتبرا أن جزءا كبيرا من هذه الأرقام الإيجابية في السياحة والتجارة والصناعة هي جزء من التحرك الاقتصادي والانتعاش الذي تشهده إمارة دبي، مضيفا أن الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة دبي له مساهمة في النمو، وهو القطاع الذي كان السبب الرئيسي بالأزمة المالية التي مرت بها الإمارة فيما سلف.
ويؤكد المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أفضل 10 دول في العالم من ناحية البنى التحتية وهذا بناء على تقارير دولية إلى جانب أن دولة الإمارات لديها عدة أرقام عالمية في عدة مجالات، فعلى مستوى التنافسية كانت ال24 على مستوى العالم متقدمة 3 نقاط في عام 2012، معتبرا أن هذا فعلا يعطيك فكرة بأن الإمارات استطاعت خلال ال3 سنوات الأخيرة أن ترتفع بأرقام معينة في بعض القطاعات بناء على التقييمات الدولية بما يمثله ذلك من انعكاس إيجابي على كل القطاعات في البلاد، حتى إن الإمارات فيما يتعلق بأكثر الدول سعادة كانت من أفضل 10 دول في العالم.
وفيما يتعلق بنسب النمو في إمارتي دبي وأبوظبي، كل على حدة، أشار الوزير إلى أننا لا نستطيع إعطاء أرقام محددة في هذا السياق، قبل الحصول على الأرقام من مركز الإحصاء في أبوظبي ومركز الإحصاء في دبي في نهاية هذه السنة، مشيرا إلى أن الإمارات العربية تمكنت خلال السنوات ال3 الأخيرة التحكم في عملية التضخم ففي عامي 2007 - 2008، وصل التضخم إلى أرقام هائلة بحدود 12 إلى 14 في المائة على التوالي لكننا استطعنا أن نخفض من هذه النسب الكبيرة عبر برامج واضحة في تخفيض التضخم في قطاعات معينة، حتى وصلنا في عام 2011 إلى نسبة 0.8 في المائة، مما يعني أقل من 1 في المائة، متوقعا أن تكون نسبة التضخم في عام 2012 بحدود 1 إلى 1.2 في المائة، معتبرا أنه هذه النسبة قليلة جدا، ويمكن أن يكون المؤثر الرئيسي في هذه العملية هو قضية السكن، لأن هناك انخفاضا كبيرا في تكاليف السكن في دولة الإمارات.
إلى ذلك، أكد المنصوري أن الإمارات تشكل قصة نجاح في تنويع الاقتصاد، حيث كان هناك خطة واضحة عبر مراحل زمنية في ال40 سنة الماضية، في الابتعاد عن الاعتماد على النفط كمؤن رئيسي في الاقتصاد، مؤكدا أن نسبة مساهمة النفط في الناتج الوطني للإمارات هي تقريبا 30 في المائة، مشيرا إلى أن هدفنا في المستقبل التنوع الاقتصادي والتركيز على قطاعات جديدة مثل اقتصاد المعرفة والابتكار في سبيل أن نخفض هذه النسبة، فتوجهنا في عام 2021 أن تصل نسبة الابتكار في حدود مساهمتها في الناتج الوطني إلى أكثر من 5 في المائة، وهذا يتطلب أن يكون هناك نوع من التوجه المشترك والتعاون مع قطاعات مختلفة في الدولة تتعلق بالتعليم والتدريب، وتخصيص مؤسسات مختصة لتطوير ما يسمى بالابتكار في الدولة.
وفيما يتعلق باهتمام الإمارات بالاقتصاد الخليجي، والخطوات التي تخطوها في هذا الاتجاه، قال المنصوري: الأهم الآن هو البنية التشريعية التي يمكن تطبيقها على مستوى دول الخليج، وهذه خطوة مهمة جدا خاصة في المجال الاقتصادي، لافتا إلى أن الإمارات بدأت في إصدار كثير من القوانين والتشريعات التي تعطي الأولوية وتفتح الأبواب للخليجيين للعمل في القطاع التجاري بشكل متكامل، إضافة إلى قوانين أخرى مثل المنافسة وقوانين تتعلق بتصنيف الشركات وما شابه.
وفيما يخص الاتحاد الجمركي بين دول الخليج والمراحل التي وصل إليها، أكد المنصوري أن هناك تطورا كبيرا في هذا الموضوع، ووصلنا إلى مراحل تتعلق بتحديد النسب على البضائع عند دخولها إلى الدول الخليجية وكيفية توزيع هذه النسب على الدول بناء على الجهة الأخيرة لهذه البضائع، متوقعا أن المرحلة المقبلة أي خلال سنتين على الأقل، سنرى الاتحاد الجمركي بين دول الخليج أمرا ممكنا وشاملا ومنافسا.
وأشار المنصوري إلى أن ما حققته دولة الإمارات، خلال أربعة عقود من نهضة بشرية متميزة، امتداد لنهضتها الاقتصادية والعمرانية أصبحت نموذجا في بناء الإنسان وتزويده بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، وتمكينه من المشاركة الاقتصادية الفاعلة في بناء مجتمع يسعى دائما نحو التطور والبناء.
إلى ذلك، قال المنصوري إن دولة الإمارات هي اتحاد قوي وراسخ بين 7 إمارات، توفر فرصا للرخاء لا حصر لها، في بيئة من الأمان والتسامح، من خلال اقتصادها المفتوح، وتشجعها الابتكار وريادة الأعمال، والرخاء للجميع.
ولفت إلى أن دولة الإمارات هي الأولى في العالم العربي التي تملك اقتصادا قائما على المعرفة والابتكار، وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا، وذلك للعام السادس على التوالي.
ونوه المنصوري بتركيز حكومة دولة الإمارات أيضا على ضمان أفضل مستويات المعيشة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، حيث حلت بلاده في المركز الأول عربيا وال30 عالميا من إجمالي 187 دولة، في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد المنصوري أن الواقع الاقتصادي في العالم اليوم، يحتم علينا أن نفكر مليا، وأن نراجع كثيرا من الأفكار والتصورات التي لم تثبت نجاحا في تحسين وضع الدول والشعوب أو المساهمة في تخفيف معاناتها الاقتصادية مما كان له نتائج سلبية كثيرة.
ودعا المنصوري إلى تحقيق شراكة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وبين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبين المنظمات الإقليمية الدولية والمنظمات التخصصية في كل دولة، بهدف تضافر الجهود، واتخاذ خطوات عملية جادة لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على تطبيقها.
وشدد على ضرورة العمل على تضييق الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية، ولا بد من إدراك خطر التنوع المناخي، وأهمية الحفاظ على البيئة وتبني الاقتصاد الأخضر.
وشدد على زيادة الوعي لدى قطاع الأعمال بأن الحكومات ليست وحدها المعنية بالتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون إحدى أهم الآليات لتحسين أوضاع الشعوب للمساهمة في بناء قيم جديدة للعلاقة بين الشركات والمجتمعات، مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد تغيرا سريعا على الصعد السياسية والاقتصادية والأفكار والتجارة والإعلام والثقافات، ولا بد من وقفة متأنية لدراسة هذه المتغيرات، لافتا إلى أن دور المجالس ال88 في هذه القمة مهم لتقديم أفضل التوصيات التي تساهم في بناء عالم يسعى إلى إنهاء الفقر والأمية والحرمان، ويسعى إلى بناء مجتمعات إنسانية مزدهرة بكل معنى الكلمة.