المنصوري: 4.2 بالمئة نمو الناتج المحلي في 2011

دبى - كشف سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، عن نمو طال إجمالي الناتج المحلي من 1.3 بالمئة في 2010، إلى 4.2 بالمئة في 2011، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الخام، والتوسع في القطاعات غير النفطية، خصوصاً السياحة، أسهما في ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني.
وتوقع المنصوري ارتفاعاً طفيفاً في أسعار بعض السلع الاستهلاكية في أسواق الإمارات خلال العام الجاري، متأثرة بارتفاع أسعار النفط، مشيداً بالدور الذي تلعبه مختلف الدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة، لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق المحلية.
وقال المنصوري أمس، في دبي على هامش الإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الإمارات للعام 2011، «إن الدولة تستورد من الخارج، 85 بالمئة من احتياجاتها من السلع المختلفة، فيما تتأثر الأسواق المحلية سلباً وإيجاباً جراء الارتفاع والانخفاض في فاتورة تلك السلع الواردة»، معرباً عن سعادته بانتقال مؤشرات نمو اقتصاد الإمارات من 1.3 بالمئة في العام 2010 إلى 4.2 بالمئة العام الماضي، مضيفاً «إنها مؤشرات ذات انعكاسات متميزة، وما حدث في 2011 باقتصاد الإمارات إيجابي بكل المقاييس».
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الإمارات تمتلك سيولة مالية ممتازة، عازياً ذلك إلى وجود بيئة استثمارية واستقرار لافتين، مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن الدولة شهدت تدفقات للسيولة النقدية من دول مختلفة بالمنطقة، وأخرى أوروبية، وكذا من شبه القارة الهندية خلال الفترة الماضية.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن «المركز الوطني للإحصاء»، فقد أسهم التحسن الذي تحقق في قطاعات اقتصادية وإنتاجية «غير نفطية»، إضافة إلى تحسّن أسعار النفط عالمياً، واستمرار اهتمام الدولة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي للقواعد الإنتاجية، في تنمية مستويات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2011، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية نسبة 61.6 بالمئة العام الماضي، مقارنة ب69.1 بالمئة عن العام 2010، حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء.
واعتبر المنصوري أن مؤشرات التضخم سجلت في الإمارات، نسبة 0.88 بالمئة في العام الماضي قياساً إلى 2010، ويتوقع لها أن تحافظ على النسبة نفسها في غضون العام الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بلغ 734 مليار درهم العام الماضي، فيما بلغ إجمالي صادرات السلع والخدمات نحو تريليون و81 ملياراً، و323 مليون درهم، في حين سجل اقتصاد الإمارات ارتفاعاً لافتاً في الصادرات خلال الفترة نفسها بلغ 30.7 بالمئة.
كما ارتفع قطاع السياحة بقطاع الضيافة بنسبة وصلت إلى 8 بالمئة خلال العام الماضي، وفق المعطيات الاقتصادية المتاحة، كما سجلت قطاعات مثل البناء والتشييد وتجارة الجملة والخدمات، نمواً من 9 إلى 11 بالمئة خلال الفترة نفسها.
ولفت وزير الاقتصاد إلى الحزمة التشريعية والقانونية التي مهدت لتحقيق هذه الإنجازات خلال الأعوام الماضية، متطرقاً إلى ما أجرته الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى من تطوير لعدد من القوانين والتشريعات، أبرزها قانون الشركات المزمع اعتماده قريباً، إضافة إلى قوانين الاستثمار، وتنظيم شؤون الصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك.
واعتبر المنصوري أن القوانين الجديدة أو المنتظر إصدارها تمهد لعصر جديد من التطور والتنمية في اقتصاد الإمارات، وتمنح الشفافية اللازمة والثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء على مستوى الجهات المعنية بتنظيم قطاع الأعمال، أو حتى على صعيد رجال الأعمال أنفسهم.
ومن جهة أخرى، رأى المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، المدير العام لوزارة الاقتصاد، أن استراتيجية العمل في وزارة الاقتصاد منبثقة في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة 2022، التي تعزز العمل من خلال اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل 69 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بالصورة التي تعكس سياسة التنوع الاقتصادي، لافتاً إلى أن التذبذبات الكبيرة التي حدثت في بعض الاقتصادات العالمية لها تداعيات وتأثير على الإمارات بشكل أو بآخر، لأنها تؤثر في التدفقات الاستثمارية من الخارج.
وأشار الشحي إلى المراجعة الشاملة التي أجراها المركز الوطني للإحصاء، والخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للإمارات للفترة من 2006 إلى 2011، بتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، خصوصاً وزارة الاقتصاد والمراكز الإحصائية المحلية، إضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية المختصة، ممثلة في البعثة السنوية لصندوق النقد الدولي.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء، إلى بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة للعام 2011 (بالأسعار الجارية)، ما قيمته تريليون و243 ملياراً و839 مليون درهم، بمعدل نمو وصل إلى 19.3 بالمئة عن مستواه في نهاية العام 2010، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام 2011 (بالأسعار الحقيقية)، نحو 981.7 مليار درهم، مقارنة بقيمة 942.4 مليار درهم في العام 2010، وبمعدل نمو سنوي بلغ 4.2 بالمئة.
وحقق اقتصاد الدولة نمواً حقيقياً يصل إلى 4.2 بالمئة مقارنة بمعدل 1.3 بالمئة خلال العام 2010، إذ سجل التكوين الرأسمالي الإجمالي نمواً وصل إلى 14.8 بالمئة نهاية العام 2011 مقارنة بالعام 2010، كما شهد اقتصاد الدولة ارتفاعاً على صعيد علاقته بالاقتصاد الخارجي، حيث سجلت الصادرات نمواً وصل إلى 30.7 بالمئة لفترة المقارنة نفسها، عندما بلغ معدل التضخم العام لأسعار المستهلك لعام 2011 نحو 0.88 بالمئة مقارنة بنهاية 2010.
وحسب المؤشرات نفسها، فقد بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة للعام 2011، ما مقداره 116.01، مقارنة ب115.00 خلال العام 2010، ما يشير إلى وجود استقرار بمستوى التضخم في الإمارات العام الماضي، قياساً إلى 2010.