رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب في خطوة تشكل نكسة لليسار

حل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا الجمعة مجلس النواب فاتحا المجال امام انتخابات تشريعية مبكرة قد تنهي ثلاث سنوات من حكم اليسار الذي واجه الازمة العالمية والتسونامي الرهيب في اذار/مارس 2011.
وصادق الامبراطور اكيهيتو على قرار حل المجلس الذي اقترحه رئيس الوزراء من وسط اليسار يوشيهيكو نودا قبل عشرة اشهر من انتهاء ولاية المجلس. وقد رحب به النواب.
وبذلك يكون نودا وفى بالوعد الذي قطعه امام احزاب المعارضة بتلبية طلبهم والاسراع في دعوة الناخبين الى صناديق الاقتراع اذا لم تحصل بعض القوانين المهمة بما فيها التي تسمح للدولة اصدار سندات خزينة جديدة، على دعم اليمين.
وصودق على النصوص الاساسية الجمعة بفضل المحافظين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ بعد ان كانوا يعارضونها منذ عدة اشهر.
وبعد حملة تدوم اسبوعين ستجري الانتخابات التشريعية في 16 كانون الاول/ديسمبر بمشاركة العديد من الاحزاب الجديدة التي قد تزرع الشقاق بين الحزبين الكبيرين اي الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم والحزب الليبرالي الديمقراطي، طليعة المحافظين.
ونودا هو ثالث رئيس وزراء من الحزب الديموقراطي الياباني الذي تاسس منتصف التسعينيات وتولى الحكم في البلاد في منتصف 2009 بعد نصف قرن من هيمنة اليمين بدون انقطاع تقريبا.
لكن هذا التداول التاريخي قد ينتهي مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبعد ثلاث سنوات اصبح الشعب الذي كان يامل كثيرا من اليسار، لا يثق في حلم الحزب الديموقراطي الياباني الذي تحول الى كابوس.
واثار الحزب الديموقراطي الذي يفتقر الى الخبرة ويتكون من تيارات متعادية، سخط جيرانه الصينيين والكوريين والروس الذين يغتنمون باستمرار فرصة ضعف الدبلوماسية وفتور العلاقات مع واشنطن ويكثفون الاستفزازات حول اراض متنازع عليها.
وبعد اقل من سنة على فوزه وتغيير رئيس الوزراء خسر الحزب الديموقراطي انتخابات مجلس الشيوخ واصبح "يتعايش" في قيادة بلد يصعب حكمه.
واضطر الحزب الديموقراطي الذي كان يواجه ارتفاع سعر الين الى مستويات غير مسبوقة والازمة الدولية، الى التخلي عن وعوده بالصرامة في تسيير ااموال الدولة واعادة توزيعها.
لكنه اضطر خصوصا الى مواجهة وادارة اسوأ كارثة شهدتها اليابان: الزلزال وتسونامي والحادث النووي في 11 اذار/مارس 2011 والكارثة الانسانية والبيئية والاقتصادية التي لم تتعافى منها البلاد بعد.
واستفاد اليمين بقيادة رئيس الوزراء السابق شينزو ابي من هذه الظروف وانتقد "وعود الحزب الديموقراطي غير الواقعية".
واصبح هذا القومي الذي قاد البلاد من ايلول/سبتمبر 2006 الى ايلول/سبتمبر 2007، الاوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الحكومة.
وقد كسب من سنوات الظل مزيدا من الحدة والخطابة التي جعلته اكثر تجاوبا مع الشعب.
واعلن ابي الجمعة "سنضع حدا للفوضى الحالية الناجمة عن عدم فهم ماهي ادارة شؤون البلاد". واضاف ان "الاهم هو اعادة بناء الاقتصاد والمنطقة المنكوبة والعلاقات الدبلوماسية".
وبامكان ابي تحقيق هدفه لا سيما لان الحزب الديموقراطي اصبح مشتتا لان عشرات النواب استقالوا منه قبل حل المجلس وانضموا الى حزب يساري او ببساطة تحالفوا مع "العدو".
لكن سيكون على الرجل العائد الى الحكم الاحتراس من بعض قادة الاحزاب الجديدة الذين ابلوا بلاء حسنا في معاقلهم مثل حاكم طوكيو السابق شينتارو اشيهارا وعمدة طوكيو تورو هاشيموتو.
وبعيدا عن مصير الشخصيات السياسية، ما زالت اليابان مملكة عدم الاستقرار السياسي وسيكون تغيير رئيس الحكومة المقبل السابع منذ 2006.