ارتفاع الصادرات والفائض التجاري الصيني في تشرين الاول/اكتوبر

سجلت الصادرات والفائض التجاري في الصين ارتفاعا كبيرا في تشرين الاول/اكتوبر في مؤشر جديد الى تسارع نموها في وقت يستعد الحزب الشيوعي لتعيين قادة جدد للبلاد.
فقد سجلت الصادرات الشهر الماضي تقدما بنسبة 11,6 بالمئة وبلغت 175,6 مليار دولار، فيما سجلت الواردات تقدما طفيفا بلغ فقط 2,4 بالمئة ووصل الى 143,6 مليار دولار اميركي، كما ذكرت الجمارك.
وبالنتيجة، ارتفع الفائض التجاري 32 مليار دولار في مقابل 27,7 مليارا في ايلول/سبتمبر.
لكن الصين تواجه، على رغم هذه الارقام الجيدة، صعوبة في تحقيق هدفها القاضي ببلوغ نمو بنسبة 10 بالمئة من حجم التجارة الخارجية في 2012، فيما لم تسجل هذه التجارة سوى 6,3 بالمئة في الاشهر العشرة الاولى من السنة.
وسجلت الصادرات العام الماضي ارتفاعا فاق 20 بالمئة والصادرات حوالى 25 بالمئة.
ويجعل تباطؤ نمو التجارة الخارجية ولاسيما الصادرات من الملح اعادة توجيه الاقتصاد الصيني لافساح مكانة اكبر للطلب الداخلي.
وفي خطابه الافتتاحي للمؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني الخميس، دعا الرئيس هو جينتاو الى "نموذج نمو جديد" للصين ومضاعفة العائد الفردي في غضون عشر سنوات.
ومن شأن اعادة التوجيه هذه ارضاء الشركاء التجاريين للصين، اذا ما ترافق مع زيادة الاستيراد، فيما يشكو عدد كبير من البلدان وفي طليعتهم الولايات المتحدة مع عجز تجاري مع بكين.
وقد اصدرت الصين الجمعة سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الجيدة لشهر تشرين الاول/اكتوبر.
ومن هذه المؤشرات ارتفاع الانتاج الصناعي الذي يفوق الانتاج في ايلول/سبتمبر، والذي يؤشر الى انتعاش النشاط بعد تباطؤ النمو سبعة فصول متتالية والذي تراجع الى 7,4 بالمئة في الفصل الثالث.
واكد الرئيس هو جينتاو في خطابه ان الصين ارادت ان "تمنح التصدير الاهمية نفسها التي تمنحها للاستيراد" وان "تشكل ايضا مكاسب جديدة على صعيد التصدير" بفضل "تقنيات ممتازة" و"الجودة الرائعة" لمنتجاتها.
وقد تراجعت تجارة الصين مع الاتحاد الاوروبي، شريكها الاول الذي يواجه صعوبات بسبب ازمة الديون السيادية، 3 بالمئة وبلغت 452 مليار دولار في الاشهر العشرة الاولى من السنة، كما افادت الجمارك ايضا.