انسحب عدة اعضاء من الائتلاف الحاكم في اليونان احتجاجا على تبني البرلمان سلة جديدة من اجراءات التقشف يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتثير معارضة قوية في الشارع تقودها النقابات. والاجراءات التي اضطرت اليونان الى التصويت عليها لتوفير 18 مليار يورو بهدف ضمان مواصلة دفع القروض الدولية لها، كلفت الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي يضم احزاب الديموقراطية الجديدة (يمين) وباسوك (الاشتراكي) واليسار الديموقراطي (ديمار)، انشقاق سبعة نواب رفضوا الاقتطاعات الجديدة في الرواتب ومعاشات التقاعد. وعلى الفور تم شطب النائب المحافظ والنواب الاشتراكيين الستة المتمردين من لوائح الكتلتين البرلمانيتين اللتين ينتمون اليهما. وكان ثلاثة نواب آخرين انشقوا عن كتلهم الصيف الماضي. وهكذا، لم يعد بامكان الحكومة اليونانية ان تعتمد الا على غالبية من 169 نائبا (هم 126 نائبا لحزب الديموقراطية الجديدة و27 لحزب باسوك و16 لحزب ديمار) من اصل 179 نائبا بعد انتخابات حزيران/يونيو. وهي غالبية هشة لان تمرير تبني خطة التوفير جاء بفضل ثلاثة اصوات فقط اذ حصلت الخطة على غالبية 153 صوتا من اصل 300. وامتنع 14 نائبا من حزب ديمار عن التصويت على حزمة اجراءات التقشف في حين صوت اثنان منهم ضد المشروع، علما بانهما كان اعلنا انهما سيصوتان ضد هذه الاجراءات التي تخفف القيود في سوق العمل. وعلقت صحيفة "تا نيا" الخميس بالقول ان "الاجراءات تم تمريرها، لكن الصعوبات تبدأ الان بالنسبة الى المواطنين الذين سيواجهون اضطرابات كبيرة (في حياتهم اليومية) وبالنسبة الى الحكومة ايضا". واشارت الصحيفة (يسار وسط) الى ان "الحكومة امام رهانين: الاول هو التاكد من دفع وشيك للشريحة البالغة قيمتها 31,2 مليار يورو من قرض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، والثاني هو العمل على اطلاق عجلة الاقتصاد مجددا. ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار اذا ما طالبت الجهات الدائنة بالمزيد من التوفير". وبعد تبني هذه السلة الجديدة "المؤلمة" من اجراءات التقشف بحسب رئيس الوزراء انطونيس ساماراس، وهي السلة الرابعة منذ بداية الازمة في 2010، فان اليونان ما زالت تامل في الحصول على الضوء الاخضر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر خلال اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، لصرف الشريحة الحيوية جدا للبلاد من القرض الدولي والتي يتأخر دفعها منذ حزيران/يونيو. لكن وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله خفف من هذه الامال عندما اعلن الخميس في هامبورغ انه لا يتوقع اتفاقا نهائيا سريعا بين الجهات الدائنة واثينا حول الافراج عن شريحة جديدة من قروض المساعدة. وقال ان الامر لن يحصل "في الاسابيع المقبلة"، مشيدا مع ذلك بان الغالبية اليونانية الموالية لاوروبا المنبثقة من الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو "اثبتت وجودها" على الرغم من "التظاهرات والاضراب العام". وقالت فاسيليكي جورجيادو استاذة العلوم السياسية في جامعة بانتيون في اثينا ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "الحكومة الائتلافية حققت هدفها الرئيسي وهو تبني هذه الاجراءات وهو ما يشكل بالتاكيد اختبارا ناجحا يثبت تماسك الائتلاف". واضافت جورجيادو ان هذا الاتئلاف التي تصفه بانه "زواج بالاكراه"، "اثبت ان بامكانه العمل على الرغم من غياب تقليد حكومي ائتلافي في التاريخ السياسي اليوناني الحديث". وقالت ان "الاختبار السياسي للحكومة سيكون التصويت الاحد على موازنة 2013 والذي هو تقليديا تصويت على الثقة بالحكومة". وكان زعيم حزب ديمار فوتيس كوفيليس اعرب عن دعمه للحكومة بشان الموازنة، داعيا الى الانضباط المالي لاخراج اليونان من الازمة والتاكد من مواصلة دفع القروض. واذ بدا ان التماسك بين الحلفاء في الحكومة متوافر في الوقت الراهن، فان حركة الاحتجاج في الشارع التي حشدت في اثينا اكثر من سبعين الف متظاهر مساء الاربعاء تلبية لدعوة نقابات القطاعين الخاص والعام، لا يبدو انها تتراجع. ومع الاعتراف ب"تعب وياس" اليونانيين بعد ثلاثة اعوام من التقشف وعشرات الاضرابات، اعتبر رئيس نقابة القطاع الخاص يانيس بانايوبولوس ان كل التعبئة منذ 2010 اسهمت "في تاخير الاجراءات واطلعت العالم على انتهاكات الحقوق الاجتماعية" في اليونان. وقال بانايوبولوس لوكالة فرانس برس "اضافة الى اللجوء الى القضاء اليوناني ومنظمة العمل الدولية، سنلجأ الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لانتهاك حرية المفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية والحقوق الاجتماعية". وبالتنسيق مع الاتحاد النقابي الدولي، اعرب بانايوبولوس عن استعداده "لتعبئة دولية ضد عدم دستورية سلسلة من الاجراءات تم اعتمادها منذ 2010 وتضر بالحقوق الاجتماعية". وستشارك نقابة القطاع الخاص في تحركات خلال اليوم الاوروبي ضد التقشف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد الاوروبي للنقابات وسيتم احياؤه في دول اخرى في اوروبا الجنوبية وخصوصا في البرتغال واسبانيا.
