وزارة العدل التونسية تنتقد منظمة هيومن رايتس ووتش

انتقدت وزارة العدل التونسية الاثنين تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول عزل قضاة في تونس قالت انه "غاب عنه الحياد" و"تضمن الكثير من المواقف السياسية".
وأفادت في بيان "تؤكد وزارة العدل أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تعرض بالنقد لقرار اعفاء (عزل) القضاة، غاب عنه الحياد واحتوى العديد من الاخطاء كما أنه تضمن الكثير من المواقف السياسية والمعلومات الخاطئة التي اعتمدها كمسلمات".
وأضافت ان المنظمة اكتفت في تقريرها ب"الاستماع الى بعض الأطراف ناقلة عنها معلومات لم تتثبت في صحتها ولم تتكبد مشقة الاستماع الى وجهة النظر الحكومية حسب ما تستوجبه معايير الموضوعية والحياد".
وتابعت "تعتبر الوزارة أن هذا التقرير يتجاهل خصوصية الظرف الذي تمر به بلاد انجزت ثورة وتعمل على انجاحها وتحقيق أهدافها والتي من أوكد أولوياتها تطهير القضاء".
وقالت انها "لم تتسرع ولم تقم بإعفاء عدد من القضاة إلا بعد أخذ الوقت الكافي والتثبت في ملفاتهم".
وشددت الوزارة على انها "حريصة كل الحرص على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات" وأنها "حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل".
وقالت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس فرانس برس "نحن منظمة جدية نعمل وفق منهجية واضحة وموضوعية، لسنا ننتقد الوزارة لكن (ننتقد) الاسس (المعتمدة عند اتخاذ قرارات عزل القضاة) المهمة لمسألة استقلالية العدالة".
وفي 28 مايو/أيار 2012 أقال وزير العدل نورالدين البحيري، القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، 82 قاضيا، مبررا ذلك بضرورة الحد من تفشي الفساد، لكنه أعاد في وقت لاحق تسعة منهم إلى مناصبهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.
والتقت المنظمة عشرة قضاة شملتهم قرارات العزل ولم يتم إرجاعهم إلى مناصبهم.
وقالت ان هؤلاء "تحدثوا جميعا عن إجراءات تأديبية غير عادلة انتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء".
وذكرت أن قاضيا فصل من وظيفته "لان أحد زملائه التقط له صورة وهو يشرب البيرة في نزهة مع أصدقاء له" ملاحظة أنه لا يوجد في تونس "أي قانون يمنع القضاة من شرب الخمر في حياتهم الخاصة".
ودعت المنظمة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الى "الإسراع في تمرير قانون ينشئ هيئة مستقلة تشرف على تأديب وفصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة (..) وبما يتناسب مع المعايير الدولية".
وقالت انه "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي مراجعة القانون (..) لتحديد مجموعة واضحة من الأعمال التي يمكن أن يعاقب عليها القضاة، والعقوبات التي تستوجبها".