هيومن رايتس: عزل القضاة يعكس مشاكل القضاء في تونس

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية لحقوق الإنسان، بعد إنهاء تحقيق أن العزل "غير العادل والتعسفي" ل75 قاضيا تونسيا في مايو، يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء.

وأجرت المنظمة، مقابلات مع عشرة من القضاة الذين عزلتهم وزارة العدل رسميا، في إطار مكافحة الفساد، وأكدت حصول "إجراءات تأديبية غير عادلة انتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء".

وتابعت في بيانها، أن "هذه الإقالات مثيرة للقلق من شأنها المس بنظام العدالة في تونس". وأفادت المنظمة، أن القضاة أطلعوا على قرار عزلهم يوم سريانه في 28 مايو الماضي. ولم تكن آلية الاستئناف شفافة، حيث تعذر على المعنيين الاطلاع على ملفاتهم.

وأوضحت أن بعض الدوافع الشخصية المذكورة ليست مقنعة. فأحد القضاة قال: إنه طرد "بسبب ديون مستحقة عليه"، فيما أكد آخر أنه عزل لأنه "متهم بشرب الكحول"، وهو أمر لا يمنعه القانون.