الانتخابات الرئاسية في افغانستان في نيسان/ابريل 2014

تنظم الانتخابات الرئاسية في افغانستان في 5 نيسان/ابريل 2014 قبل بضعة اشهر من استكمال انسحاب القوات القتالية التابعة للحلف الاطلسي من هذا البلد، كما اعلن مسؤول كبير في اللجنة الانتخابية الثلاثاء.
والرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي يتولى الرئاسة في ولاية ثانية على التوالي، لا يمكنه بحسب الدستور الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة وكان يتعرض لضغوط من مجموعات المعارضة لتحديد موعد للانتخابات.
وذكرت اللجنة الانتخابية في بيان الثلاثاء ان تاريخ الانتخابات تحدد وانه سيعلن الاربعاء رسميا خلال مؤتمر صحافي.
غير ان مسؤولا كبيرا في اللجنة قال لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان الانتخابات ستجري في الخامس من نيسان/ابريل 2014 بعد حوالى خمس سنوات من اعادة انتخاب كرزاي في اقتراع شابته اتهامات كثيرة بحصول عمليات تزوير.
وتعتبر مصداقية الانتخابات المقبلة حاسمة من اجل استقرار افغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي.
وقال المتحدث باسم الحلف الاطلسي في افغانستان دومينيك ميدلي الاسبوع الماضي ان "مصداقية" الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون اساسية مع اقتراب رحيل القوات الغربية التي اطاحت نظام طالبان عام 2001.
وكانت الرئاسة الافغانية اعلنت الاسبوع الماضي انها لن تقبل بوجود اجانب في هيئة انتخابية اساسية للاقتراع الرئاسي في خطوة يمكن ان تقوض مصداقية الانتخابات.
وقال كرزاي ان وجود اجانب في لجنة الشكاوى الانتخابية يتعارض مع "سيادة افغانستان" مشيرا الى ان العضويين الاجنبيين في اللجنة التي تضم خمسة اشخاص سيستبعدان.
وقال ايمال فايزي الناطق باسم كرزاي ان الاجانب لا يزالون موضع ترحيب كمراقبين للانتخابات لكن الحكومة قادرة على ضمان نزاهة الانتخابات.
وكرزاي كان الرئيس الوحيد المنتخب لافغانستان منذ الاطاحة بنظام طالبان في 2001 وهناك مخاوف من ان يقوم بالتلاعب بنتيجة الانتخابات لضمان وصول حليف له الى السلطة، قد يكون احد اشقائه.
وكانت مجموعة الازمات الدولية، معهد الابحاث الذي يتخذ مقرا له في بروكسل، دعت كرزاي في تقرير صدر في مطلع الشهر الى الانسحاب من السلطة مع انتهاء ولايته عام 2014 بدون السعي الى التاثير على الانتخابات.
كما حذر التقرير من ان قوات الشرطة والجيش الافغانية "لن تكون مهيئة بالشكل الكافي لانتقال" المهام الامنية بعد انتهاء مهمة الاطلسي القتالية.
وينشر الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حاليا اكثر من مئة الف جندي في افغانستان. وستتولى قوات الامن الافغانية وحدها بعد انسحاب القوات الاجنبية مسؤولية حماية البلاد.
غير ان عددا متزايدا من المحللين يرى ان حركة طالبان قد تعود وتسيطر على النظام في كابول بعد انسحاب القوات الاطلسية ولا سيما اذا ما ترافقت الانتخابات المقبلة مع اتهامات بحصول عمليات تزوير. وردت الرئاسة الافغانية بالقول ان القوات الامنية ستكون قادرة على حماية البلاد في مواجهة تمرد حركة طالبان.
من جهتها قالت كانديس روندو كبيرة محللي مجموعة الازمات الدولية بخصوص افغانستان ان "كرزاي يبدو مهتما اكثر باطالة امد سلطته باي وسيلة كان بدلا من ضمان مصداقية نظام سياسي واستقرار على المدى الطويل في البلاد".
واضافت ان "الخطر هو ان ابرز اولوية للرئيس كرزاي هي الاحتفاظ بالسلطة سواء مباشرة او عبر شخص موثوق".
وفي افغانستان ينتخب الرئيس كفرد وليس كممثل رسمي لحزب ما، وحتى الان ليس هناك اي مرشحين بارزين لخلافة كرزاي.
وفي انتخابات 2009، نال وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله 30% من الاصوات قبل ان ينسحب من الدورة الثانية بسبب مزاعم بحصول عمليات تزوير كثيفة قام بها انصار كرزاي.
وقال عبد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس في وقت سابق هذه السنة انه لم يقرر بعد ما اذا كان سيترشح مجددا لكنه اضاف "من الارجح انني ساقدم ترشيحي".
من جهتها قالت الناشطة في مجال حقوق النساء النائبة فوزية كوفي انها ستترشح اذا تبين ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.
ورفضت الفكرة القائلة بانها ستهزم في هذا البلد الذي يهيمن عليه الرجال معتبرة ان هناك رغبة قوية بالتغيير في صفوف الشبان والنساء والنخبة المتعلمة وحتى في القرى الريفية.
وقد انتخبت عضوا في البرلمان عن ولايتها بادكشان الريفية النائية وقالت "انه قبل عشر سنوات لم يكن الناس ليدعموا النساء، والان صوتوا لي".
واضافت لوكالة فرانس برس "بالتالي التغيير ممكن، يتطلب بعض الدعم السياسي والمعنوي من اصدقائنا الدوليين".