اتفاق قادة الاتحاد الاوروبي على تطبيق تدريجي للرقابة المصرفية بداية من 2013

توصل قادة الاتحاد الاوروبي مساء الخميس الى اتفاق بشان بدء تطبيق "تدريجي" للرقابة المصرفية في منطقة اليورو في 2013، بحسب ما اعلن متحدث باسم المفوضية الاوروبية.
وقال اولفييه بايي على حسابه على موقع تويتر ان قادة الاتحاد الاوروبي توصلوا الى "اتفاق على الاطار السياسي نهاية 2012 وتطبيق تدريجي في 2013".
واعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ليل الخميس الجمعة ان تطبيق الرقابة المصرفية سيأخذ "وقتا" وليس "شهرا او شهرين" مذكرة بان هذا الامر يجب ان يسبق اية عملية لاعادة رسملة مباشرة للمصارف.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في ختام اليوم الاول من القمة ان القادة الاوروبيين الذين اجتمعوا في قمة اتفقوا على جدول زمني "طموح جدا" من اجل تطبيق رقابة على المصارف في منطقة اليورو.
واضافت "لكن قلنا باستمرار ان النوعية يجب ان تمر قبل السرعة" مضيفة ان الهدف هو "مراقبة مصرفية جديرة بهذا الاسم".
واوضحت "لهذا السبب فان هذه الرقابة المصرفية لا يمكن ان يبدأ عملها عمليا في الاول من كانون الثاني/يناير" وهي "ستطبق خلال العام 2013.
وقالت ايضا ان رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي "قال لنا ان هذا الامر سيأخذ وقتا لتطبيق" مثل هذه المراقبة. واضافت "المسألة ليست مسألة شهر او شهرين".
وكان قادة الاتحاد اتفقوا في قمة حزيران/يونيو على "دراسة" مقترحات المفوضية بهذا الشان "قبل نهاية 2012".
وقالت المفوضية الاوروبية وبعض الدول بينها فرنسا، حينها ان الية الاشراف المصرفي يجب ان تطبق مع بداية 2013. لكن المانيا بدت مترددة بشان الجدول الزمني.
وكان دبلوماسي قال ان "خلاصات القمة سيتم تعديلها باتجاه انهاء الاتفاق السياسي مع نهاية العام واطلاق هذه الالية خلال 2013".
وقال دبلوماسي آخر "نهدف الى التوصل الى قرار في كانون الاول/ديسمبر بشان الخطوط العريضة ثم بداية التطبيق في 2013. والمانيا موافقة".