افغانستان تنشر تفاصيل عقود التعدين في إطار محاربة الفساد

كابول (رويترز) - كشفت الحكومة الأفغانية النقاب يوم الاحد عن تفاصيل عشرات من عقود التعدين والطاقة بما في ذلك صفقة كبرى مع الصين في محاولة للتصدي لتفشي الفساد والرشوة التي تثير قلق المستثمرين والجهات المانحة على حد سواء.
وفي الوقت الذي تضع فيه الحكومة اللمسات الاخيرة على قوانين جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين اعلن مسؤولون تفاصيل 210 عقود منحت من قبل بما في ذلك عقد أبرم في عام 2011 مع شركة النفط الوطنية الصينية لتطوير ثلاثة امتيازات للنفط والغاز في حوض أمو داريا.
وقال وزير التعدين وحيد شهراني للصحفيين في كابول "للمرة الأولى في تاريخ البلاد نتمكن من نشر تفاصيل عقود ممنوحة على موقع وزارة التعدين."
وقال شهراني في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي إن العقود ستنشر على موقع وزارة التعدين وكذلك في الصحف لضمان تسليم مساعدات بقيمة 16 مليار دولار وعدت بتقديمها الجهات المانحة الأجنبية على مدى أربع سنوات وتم الربط بينها وبين تشديد اجراءات مكافحة الفساد.
وتتنافس الشركات الصينية والهندية بالفعل للوصول إلى الثروة المعدنية غير المستغلة في أفغانستان التي تقدر قيمتها بتريليون دولار. وتحوي البلاد مخزونات كبيرة من الذهب والنحاس والحديد الخام والنفط فضلا عن الليثيوم وغيره من خامات نادرة تستخدم في صنع التكنولوجيا العالية.
وتقود الشركات الصينية سباق الاستثمار في أفغانستان حيث فازت مجموعة التعدين الصينية (ام.سي.سي) وشركة جيان تشي كوبر بصفقة بثلاثة مليارات دولار عام 2007 لاستغلال منجم أيناك العملاق الى الجنوب الشرقي من العاصمة كابول.
ويكشف عقد حوض أمو داريا الذي تقدر احتياطياته بحوالي 80 مليون برميل من النفط أن شركة البترول الوطنية الصينية ستخصص أول 15 في المئة من إنتاج كل شهر من النفط والغاز المستخرج للحكومة مقابل حقوق الامتياز وتدفع ضريبة دخل بقيمة 30 في المئة.
ويتعين على الشركة ايضا استخدام العمالة والمواد الأفغانية حيثما أمكن لكن شركة النفط الوطنية الصينية سيكون لها الحرية في استقدام مئات من العمال الأجانب الصينيين أو غيرهم نظرا لصعوبة العثور على العمالة الماهرة في أفغانستان.
وينص العقد على ان "يتعهد المتعاقد بإعطاء الأولوية للمواطنين الأفغان من ذوي المؤهلات والخبرة المساوية (لغيرهم) والبحث بجد عن مواطنين أفغان لتلبية ما يستلزمه التدريب والتوظيف."
وبالاعلان عن هذه العقود تخاطر الحكومة بمواجهة مزيد من المعارضة الشعبية لمشاريع التعدين في وقت تعتمد فيه على الدخل من الموارد الطبيعية ليحل محل مساعدات التنمية المتناقصة التي تمثل الآن 90 في المائة من الميزانية الوطنية.
وسوف تعيد وزارة شهراني قريبا تقديم قوانين التعدين لحكومة الرئيس حامد كرزاي حيث تأمل الحكومة الأفغانية والمسؤولون الغربيون ان تقنع الشركات الأجنبية للاستثمار في موارد البلاد. لكن هذه القوانين رفضت في يوليو تموز بسبب الشعور بالقلق من انها قد تكون سخية أكثر مما يلزم مع الشركات العاملة في مجال التعدين.
وتلغي المسودة الجديدة للقوانين المدعومة من الجهات المانحة الغربية والبنك الدولي فقرة تعود إلى عام 2009 تفصل الاستكشاف عن الترخيص التلقائي لاستغلال ما يتم اكتشافه وهو الأمر الذي دفع شركات التعدين للتساؤل لماذا ينفقون أموالهم على عملية استكشاف مكلفة ومحفوفة بالمخاطر إذا لم يكونوا متأكدين من تحقيق أرباح.
واعترف شهراني بأن الكثير من العقود الممنوحة في السابق شابتها عيوب فنية او قانونية مع اعطاء بعض العقود لشركات تعدين لا تتمتع بخبرة كبيرة.
وقال "بدانا صفحة هامة جدا لاظهار أعلى درجة من الشفافية في إدارة مواردنا الوطنية."
وتعطل العمل في كلا الموقعين بإدارة صينية في أمو داريا وأيناك بسبب هجمات من قبل مقاتلي طالبان تهدف لتعطيل إيرادات الحكومة ومنع الاستثمارات الجديدة قبل انسحاب معظم قوات حلف شمال الاطلسي المقاتلة في عام 2014.
ووافقت الصين مؤخرا على تدريب 300 من أفراد الشرطة الأفغانية على حماية أمو داريا في حين اصيب الموظفون في منجم أيناك بالذعر من هجمات طالبان وتركوا البلاد ولم يتبق سوى فريق محدود العدد لحراسة المعدات.
(اعداد أيمن مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)