منجم ذهب بافغانستان يثير شبح لعنة الموارد الطبيعية

التلال المحيطة بقرية نور ابا الافغانية مليئة بالذهب لكن سكانها اوقفوا العمل في منجم جديد بسبب نزاع على الوظائف محذرين من أن خطط الحكومة لزيادة عمليات استخراج المعادن ربما تسبب المشاكل مثلما تجلب الثروة.
وتجعل مشكلات الامن والفساد من قتال التمرد وتشكيل حكومة مركزية أمرا بالغ الصعوبة تماما مثل الوصول الى هذا الوادي المنحدر المعزول الذي يقع في اقليم طخار على بعد اميال قليلة فقط من الحدود من طاجيكستان.
ويعد عقد المنجم بتوفير فرص العمل وبناء الطرق والمدارس والعيادات الطبية للمنطقة الفقيرة وفي نهاية المطاف عائدات ضريبية للحكومة تتراوح ما بين اربعة وخمسة ملايين دولار في السنة. لكن لم يتحقق أي من هذه الوعود الامر الذي أثار حفيظة السكان المحليين في هذه المنطقة الهادئة نسبيا.
وقال مير أحمد مسؤول احدى القرى "الناس غاضبون من الحكومة... من الشركة ونحن قررنا الا تجري عمليات تنقيب الى ان تلبى مطالبنا."
واضاف وسط تصفيق من مئات القرويين من نور ابا والقرى المحيطة بها "الحكومة والشركة هنا من اجل الذهب لا لمساعدتنا."
وتعول افغانستان على احتياطيات المعادن الضخمة- التي تضم بعضا من أكبر الاحتياطيات غير المستغلة من النحاس والحديد في اسيا- في التوقف عن الاعتماد على المعونات الأجنبية. ومن المقرر ان يبدأ انتاج الحديد عام 2013 وان يستخرج الذهب من نور ابا قبل ذلك.
لكن في كثير من الدول النامية يؤدي اكتشاف النفط او المعادن الثمينة الى نشوب نزاعات محلية وتفشي الفساد وتدهور مستوى معيشة ملايين المواطنين مقابل مراكمة النخبة للثروات.
وقال وزير التعدين الافغاني وحيد الله شهراني انه يدرك مخاطر "لعنة الموارد الطبيعية" وانه واثق من قدرته على وضع البلاد على الطريق الصحيح مثلما فعلت بوتسوانا حيث ادت مناجم الالماس الى تحسن كبير في مستوى المعيشة في البلاد.
لكن هناك عقبات كبيرة منها تمرد متزايد يجعل العبور والأمن أمرا بالغ الصعوبة فضلا عن بنية تحتية ضعيفة تعيق شحن الحديد الخام ومراقبة المواقع النائية مثل نور ابا وضعف حكم القانون وهو ما يعني ضعف حماية المواطنين وتفشي الفساد في كل من القطاع الخاص والحكومة.
وطبقة الذهب في نور ابا غنية وكثيفة. وقد جرفتها صخور بركانية منذ ملايين السنين لتترسب في قاع بحيرة اختفت منذ فترة طويلة وتحولت الان الى طبقات جديدة من الصخور التي نشأت عليها القرية وقاع نهرها.
وقبل ان يتوجه شهراني جوا ليتفقد التقدم في المشروع وصفه بانه من اكثر مشروعات التعدين الواعدة على الامد القصير في افغانستان وانه سيتحول قريبا من الاختبار الى الانتاج في ظل احتياطيات بالمنطقة تصل الى 24 طنا من الذهب.
لكن طائرة الهليكوبتر التي كان يستقلها شهراني وصلت في مطلع الاسبوع وصعد الناس الحريصون على نقل مظالمهم وشكاواهم للوزير الممرات الجبلية للوصول الى مكان اللقاء الذي اختير بجانب المنجم.
وحذر مولاي عظيم الله امام مسجد القرية من انه "يتعين على الشركة ان تعين اشخاصا من القرية هم بحاجة للوظائف والا فلن ندع احدا يعمل في هذه المناجم."
وقال هو واخرون ان العمال يجلبون من مناطق اخرى لخفض الاجور التي تبلغ بالكاد 100 دولار شهريا ولتخفيف قبضتهم على المنجم. كما قالوا ان الشركة بدأت التعدين على نطاق واسع بصورة غير قانونية الى ان تم وقف العمل.
ورغم الفقر الشديد -حيث يعيش اغلب السكان على ما يزرعون او يعتمدون على تحويلات الاقارب في الخارج- الا أن القرويين واثقون فيما يبدو من قدرتهم على وقف العمليات الى ان تلبى مطالبهم.
ووافقهم في الرأي حاكم اقليم طخار عبد الجبار تقوى.
وقال لشهراني بعد الاجتماع "اذا لم نتدخل فان الناس لن يسمحوا للشركة حتى بتشغيل الالات."
وانحى الوزير باللائمة في المشكلات في نور ابا على عيوب في العقد ونقص رؤية الوزارة عندما كان يديرها سلفه الذي اتهم بالفساد.
وقال شهراني لدى عودته الى كابول وتكليفه فريقا من خبراء الصناعة بالعمل مع مالك المنجم حاجي عبد الكبير المنحدر من اصل اوزبكي "العمل الفني جيد واعتقد الان انه ينبغي لنا التركيز على القضايا الاجتماعية."
كما استأجر عبد الكبير خبراء في تعدين الذهب من روسيا لتحديث أعمال المسح القديمة للموقع.
وقال لرويترز عند المنجم "على الحكومة ان تدعمني...فلقد استثمرت 3.5 مليون دولار هنا."
لكن عبد الكبير كان غير نادم على العمل وممارسات التشغيل لشركته وستلاند جنرال تريدينج قائلا انه كان يدفع 200 دولار في الشهر للعامل وهو مرتب جيد في المناطق الريفية بافغانستان.
واضاف لرويترز "الناس هنا هادئون ورجال الدين هم من يثيرون القرويين. انهم يريدون نصيبا من الذهب."
وتابع بقوله "سنتصرف وقفا لشروط العقد. اذا انتهكوا الاطار المتفق عليه او حادوا عنه فستطبق ساعتها الشروط الجزائية" مضيفا انه سيجري ارسال مراقبين لبحث مخاوف القرويين.
من حامد شاليزي وايما جراهام هاريسون