السلطة الفلسطينية تسعى للحد من الاضطرابات الاجتماعية

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - تسعى السلطة الفلسطينية للحد من الاضطرابات الاجتماعية في الضفة الغربية التي دخلت اسبوعها الثاني الاثنين من خلال دراسة تدابير لاحتواء ارتفاع اسعار السلع الاساسية والمطالبة بتعديل اتفاقية اقتصادية اساسية مع اسرائيل.
وتوقفت حركة النقل العام في مختلف مدن الضفة الغربية الاثنين مع بدء الاسبوع الثاني من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة والبطالة وارتفاع اسعار الوقود، بعد ان دعت نقابات النقل الى اضراب عام، بحسب ما قال مراسلون لفرانس برس.
واحرق المضربون اطارات سيارات واغلقت المداخل المؤدية الى مراكز المدن.
ولم تعمل اي من الحافلات العامة او سيارات الاجرة او الحافلات الصغيرة داخل المدن الفلسطينية او بينها.
واضطر الاف الفلسطينيين الى الذهاب الى اعمالهم ومدارسهم سيرا.
واكد المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية عدنان الضميري لوكالة فرانس برس "لسنا معنيين باي حال من الاحوال بالتصادم مع المواطنين، لاننا لا نريد تعقيد الامور وفي نفس الوقت نسعى الى تحقق السلام الاهلي في البلد".
وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قام نحو الفي متظاهر بتحطيم سيارات البلدية والقوا الحجارة على الشرطة الفلسطينية التي حاولت تفريقهم وفقا لمصور فرانس برس.
وقال خالد ادريس (28 عاما) لوكالة فرانس برس "مطالبنا باختصار هي رحيل الرئيس عباس ورحيل فياض ورحيل كافة كادر السلطة باكمله لانه لم يستطع الوفاء بالتزاماته السياسية والاقتصادية".
ومن ناحيته اكد فواز الرجبي (32 عاما) الذي قدم مع حماره للتظاهر "اتيت مع حماري للتعبير عن الاحتجاج ودعم الهبة الشعبية والحراك الشعبي ضد الغلاء".
ووصف مسؤول اسرائيلي كبير الطلب الفلسطيني باعادة التفاوض في اتفاقية اقتصادية اساسية "بغير الجدي" الاثنين مشيرا الى انه طبيعته العامة والى انه قدم عبر قنوات لا صلة لديها بالموضوع.
وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قال الاحد "تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية (...) بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية".
و بحسب المسؤول الاسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه فان حقيقة تقديم الطلب عبر وزارة الدفاع وطبيعته العامة جدا يعد "دليلا" على ان الطلب "ليس جديا" بل محاولة لتوجيه الغضب الفلسطيني من ارتفاع تكاليف المعيشة تجاه اسرائيل.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "ان كانوا يريدون اعادة فتح بروتوكول باريس،وهي اتفاقية دولية،لكانوا قدموا طلبا الى وزارة الخارجية،او كانوا قدموه الى وزارة المالية،او ببساطة الى مكتب رئيس الوزراء".
ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" في 29 نيسان/ابريل 1994 في العاصمة الفرنسية باريس.
وينص الاتفاق على قيام اسرائيل بجمع ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وينص على ان لا يكون سعر الوقود في مناطق الحكم الذاتي اقل من 15% من السعر الرسمي في اسرائيل.
ونتيجة لهذا البند، وبعد ارتفاع الاسعار في اسرائيل قفز سعر لتر البنزين في الضفة الغربية بمقدار الثلث في غضون الشهرين.
وقالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان الاثنين بان الازمة الحقيقية هي "قرار اسرائيل بزيادة سعر الوقود".
واضاف البيان بان "ارتفاعا مماثلا قد يتحمله الاقتصاد الاسرائيلي المزدهر الذي يعيش على حد ادنى للراتب الشهري وقدره 4,300 شيكل (850 يورو) ولكن ليس للفلسطينيين الذين يعيشون على حد ادنى قدره 1,600 شيكل (315 يورو)".
ومن جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لوكالة فرانس برس بان ما يحدث في الضفة الغربية "رد فعل طبيعي لسلوك السلطة ونتيجة للفشل السياسي والاقتصادي هناك وحالة القمع الامني وكبت الحريات التي تمارس في الضفة الغربية".
وخرج الاف الفلسطينيين الاسبوع الماضي الى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.
وعقد فياض الاحد اجتماعا استمر اربع ساعات مع قادة النقابات والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني لمحاولة ايجاد طرق لتخفيض الاسعار وتنظيم دفع الرواتب.