الفلسطينيون يسعون لاعادة التفاوض مع اسرائيل حول اتفاقية باريس الاقتصادية

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - طلبت السلطة الفلسطينية رسميا الاحد التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع اسرائيل من اجل تعديلها وتغييرها.
واتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 كانت الاطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية التي انشئت كجزء من اتفاقيات اوسلو.
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية لوكالة فرانس برس "ابلغني الرئيس عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية بالتقدم بطلب رسمي للجانب الاسرائيلي من اجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لاعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها باسرع وقت ممكن".
واضاف "بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية (...) بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية".
وتابع "نحن بانتظار الرد الاسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها".
وبحسب الشيخ، فان الهدف من هذا الطلب "التخفيف من الاوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".
ولم يصدر اي تعليق فوري من وزارة الدفاع الاسرائيلية على هذا الموضوع.
وخرج الاف الفلسطينيين الاسبوع الماضي الى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.
ومنعت نحو 60 شاحنة الاحد من الدخول الى وسط مدينة رام الله احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود.
ويستعد سائقو وسائل النقل العامة لاضراب عام يوم الاثنين.
وفي نابلس، تظاهر نحو 200 شخص الاحد في وسط المدينة ضد غلاء المعيشة مطالبين فياض ب"الاستقالة" و"الرحيل".
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "فاض الكيل" و"لم يجوعنا الاجتياح (الاسرائيلي) ولكن فياض جوعنا".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في ايلول/سبتمبر 2011 الى تعديل اتفاقية باريس معتبرا انها "غير منصفة" لانها "تحتوي على قيود تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وتمنع تطوره".
ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" في 29 نيسان/ابريل 1994.
وتقوم اسرائيل بموجب الاتفاقية بجمع ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية تشكل ثلثي ميزانيتها.
وتستخدم الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو هذا البند للضغط على السلطة الفلسطينية.