فلسطين تطلب من إسرائيل إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية

طلبت السلطة الفلسطينية رسميا الأحد التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل من أجل تعديلها وتغييرها.
وقال حسين الشيخ وزير الشئون المدنية "أبلغنى الرئيس عباس بصفتى رئيس هيئة الشئون المدنية بالتقدم بطلب رسمى للجانب الإسرائيلى من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف "بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التى أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية".
وأوضح "نحن بانتظار الرد الإسرائيلى وفى حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها"، وبحسب الشيخ، فان الهدف من هذا الطلب "التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطينى".
ولم يصدر أى تعليق فورى من وزارة الدفاع الإسرائيلية حول هذا الموضوع، وكانت اتفاقية باريس الاقتصادية التى وقعت عام 1994 الإطار الذى وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التى أنشأت كجزء من اتفاقيات أوسلو.
وخرج آلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضى إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض بالاستقالة.