السلطة الفلسطينية تطلب إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية

طلبت السلطة الفلسطينية، رسميا، التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل، من أجل تعديلها وتغييرها.

وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، اليوم الأحد: "أبلغني الرئيس عباس، بالتقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي، من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية، لإعادة دراستها وتعديلها وتطويرها بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، "بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية، بأن السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية"، وأوضح "نحن بانتظار الرد الإسرائيلي، وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شئون المفاوضات، واللجان المختصة، لبدء التفاوض على تغييرها".

وبحسب الشيخ، فإن الهدف من هذا الطلب، التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني.

وكانت اتفاقية باريس الاقتصادية، التي وقعت عام 1994، الإطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أنشأت كجزء من اتفاقيات أوسلو.