5 % النمو المتوقع لإقتصاد دبي خلال العام الجاري

القاهرة - توقع تقرير حديث أن يحقق الناتج المحلي للإمارات نموا بواقع 3.4% خلال العام الجاري ليكون بذلك ثاني أسرع معدل للنمو للإمارات في أربع سنوات وذلك استنادا إلى توقعات وسطية ل13 محللا جمعتها بلومبيرغ. وقال التقرير إن نمو دبي سيتسارع هذا العام ليصل إلى 5% وفقا لتوقعات حكومية.
ونقل التقرير عن نبيل فرحات الشريك في الفجر للأوراق المالية قوله إن المستثمرين يواصلون تفاؤلهم بأداء أسهم الإمارات، مدفوعا بأرباح قوية من معظم البنوك، وشركات التطوير العقاري، إلى جانب استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا.
وكانت أسهم أبوظبي ارتفعت لليوم التاسع، وهي الفترة الأطول منذ مارس، بعد تفوق معظم الشركات للتوقعات، وتداول النفط عند اعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. كانت صروح، شركة التطوير في أبوظبي والتي تجري مباحثات اندماج مع الدار العقارية، أعلنت ارتفاع الدخل الصافي خلال الربع الثاني من العام إلى 148.2 مليون درهم متفوقة بذلك على توقعات ثلاثة محللين قالت ان الارباح ستكون في حدود 52 مليون درهم.
ومن جانبه توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكانت البيانات الواردة عن الربع الأول من 2012 إيجابية بما في ذلك الائتمان والمعاملات العقارية ومؤشر استطلاع مديري المبيعات لشركات القطاع الخاص.
لكن هذه البيانات قد تظهر نوعا من المبالغة في وتيرة التحسن، حيث إن النشاط عادة ما يكون أقوى مع بداية العام قبل أن يتراجع بعض الشيء في فترة الصيف. ورغم انتعاش الاقتصاد بشكل تدريجي، يبقى هناك بعض المحاذير المرتبطة بإعادة هيكلة وتمويل ديون الشركات والسعي إلى خفض العجز المالي.
ولاحظ الوطني أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الديون القائمة على الشركات المرتبطة بالحكومة تبلغ 185 مليار دولار (تشكل 51% من الناتج المحلي الإجمالي)، يستحق منها بين 25 إلى 30 مليارا سنويا (توازي 7% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن شأن ذلك أن يجعل الشركات التابعة للحكومة أكثر اعتمادا على الظروف المناسبة للاسواق المالية، والنمو الاقتصادي الجيد لدعم التدفق النقدي وقيمة الأصول.
ونظراً إلى حالة عدم اليقين التي تسود آفاق الاقتصاد العالمي، فإن حدوث مثل هذه الظروف وتحقيق مثل هذا النمو ليس مضموناً. وحتى ولو تمكّن العالم من تجنّب أزمة ضخمة جديدة، فإن السياسات المتواصلة لخفض المصروفات والديون التي تتبناها الشركات المرتبطة بالحكومة ستبقى عاملا يثقل نمو الاقتصاد الإماراتي في المستقبل المنظور.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع انتاج القطاع النفطي بنسبة 3% في العام 2012 قبل أن يستقر في العام 2013، وذلك مع بقاء أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل وفي ظل سعي دول الخليج الأعضاء في منظمة أوبك إلى تعويض أي انقطاع في امدادات النفط من المناطق الأخرى.
ومن شأن ذلك أن يُبقي انتاج النفط الخام قريباً من الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية والتي تبلغ 2.7 مليون برميل يوميا، رغم أنه من المقرر زيادتها لتصل إلى 3.5 ملايين برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي الإجمال، يتوقع الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بواقع نسبة 3.3% هذا العام، متباطئا قليلا عن 4.9% التي سجلها في العام 2011.
وأشار البنك الوطني إلى أنه من المرجح أن يظل معدل التضخم في الإمارات من بين الأدنى في المنطقة. وينخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك في الإمارات عن 1% منذ منتصف العام 2011، وبلغ 0.7% في المتوسط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2012. وإذا ما استثنينا المواد الغذائية، لجاء التضخم سلبياً وبلغ ناقص 0.6% للفترة ذاتها من العام 2012.
لكن ظهرت مؤخراً مؤشرات على أن وتيرة التراجع في الإيجارات السكنية قد تراجعت، ولكن في ظل التوقعات باستمرار الفائض في المعروض من العقارات السكنية، فمن المستبعد أن تشهد الإيجارات انتعاشا. ومن المتوقع أن يأتي معدل التضخم عند حدود 2% خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل النمو الاقتصادي المعتدل والبيئة الضعيفة لنمو الائتمان وأسعار المواد الغذائية المنخفضة عالميا.
وقدر بنك الكويت الوطني أن يكون الإنفاق الحكومي ازداد بنسبة 19% في العام 2011، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى قيمة القروض المرتفعة والإنفاق في الأسهم المالية ورأس المال، والتي من المرجح أنها مرتبطة بالمعونة والدعم التي قدّمتها حكومة أبوظبي إلى الشركات المحلية. بالرغم من ذلك، فإنه مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد معدل الإنتاج، تحسّنت الميزانية لتسجل أول فائض لها منذ 3 سنوات بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيشهد العامان الحالي والمقبل فائضاً أكبر نوعاً ما مع تراجع تكاليف الإنقاذ للشركات وسعي السلطات للترشيد في الإنفاق الجاري والإنفاق على المشاريع حيثما أمكن ذلك.
وفي الوقت ذاته يمكن أن يساهم التراجع الطفيف في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع الواردات، في تقليص فائض الحساب الجاري من نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام