الاتحاد الاسيوي يطالب الاعضاء ال46 بعدم التدخل بالتحقيق في قضية بن همام

بعث القائم باعمال الاتحاد الاسيوي لكرة القدم جانغ ييلونغ برسالة إلى الاتحادات الوطنية ال46 الاعضاء، طالبا منها تقديم التعاون و"عدم التدخل" في التحقيق الجاري حاليا من اجل تحديد مخالفات نظام الاخلاق التي يمكن ان يكون قد ارتبكها الرئيس السابق للاتحاد القاري القطري محمد بن همام.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي بدأت اجراءاتها بحق بن همام في 16 تموز/يوليو الماضي حين قررت ايقافه موقتا لثلاثين يوما عن القيام باي نشاطات متعلقة بكرة القدم، وذلك عقب استلام تقرير مالي مستقل من شركة "باور ووتر هاوس كوبرز" مؤرخ في 13 تموز/يوليو 2012، ثم بعد ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توسيع نطاق هذا الايقاف ليصبح على المستوى العالم وفتح تحقيقا خاصا به بشأن احتمال مخالفات لنظام الاخلاق في الاتحاد الدولي.
وقال ييلونغ في الرسالة التي بعث بها الى الاتحادات ال46 الاعضاء: "الايقاف الموقت بحق السيد محمد بن همام هو الخطوة الاولى ضمن إجراءات الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والتي تم إطلاقها لتوضيح وضع الاحداث محل السؤال. الخطوة التالية والضرورية هي التحقيق الذي ستقوم به الامانة العامة في لجنة الانضباط والذي يهدف الى تجميع كل الحقائق ذات العلاقة وجمع ادلة الادانة او البراءة".
واضافت الرسالة "وفي هذا السياق، نود اعلامكم ان رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قام بتوجيه الامانة العامة لاشراك شركة عالمية ذات سمعة عالية في التحقيق، وهي شركة فريح الدولية، للمساعدة وتقديم الدعم لتحقيق الامانة العامة، وهذا الامر بات ضروريا بسبب تعقيدات هذه القضية الخاصة".
وطلب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الاسيوي التعاون من الاتحادات الوطنية الاعضاء وشدد على ان التحقيق لم يكن موجها ضد اي احد بالتحديد بل كان يهدف الى ايجاد الحقيقة.
واوضح "نود ان نشير الى ضرورة حصول شركة فريح للتحقيق على دعم كامل وغير مشروط وعلى التعاون من كافة مسؤولي وهيئات واعضاء الاتحاد الاسيوي لكرة القدم. الاجراءات الحالية لا تقتصر على ادانة أو تبرئة شخص بعينه، لكنها تهدف الى ايجاد الحقيقة، وعلى نطاق اوسع المحافظة على مصالح وسمعة لعبة كرة القدم في منطقة اختصاص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
كما اضاف "من الضروري جدا ان يتم اجراء التحقيق دون عوائق وبطريقة محايدة، وشركة فريح تحظى بالثقة الكاملة من الاتحاد الاسيوي لكرة للقيام بهذا الامر، وبالتالي فانه من الضروري على كل شخص تريد مجموعة فريح معلومات منه ان يتعاون معها. وفي هذا السياق، اود تذكير جميع الاتحادات الوطنية الاعضاء مرة اخرى بخصوص التزامهم بتطبيق تعليمات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وواجبهم الالتزام والولاء الى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم (بحسب المادة 11 من النظام الاساسي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم). وهذا الالتزام يفرض على الاعضاء واجب التعاون بشكل كامل مع هذا التحقيق، وتفادي ارتكاب اي امر يؤثر عليه".
وختم ييلونغ بالتأكيد على حماية كرامة الاتحاد الاسيوي بالقول "نود التأكيد على التزام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بتوضيح الاحداث والظروف المتعلقة بهذا الامر واستخلاص النتائج الضرورية، ونود التقدم بالشكر لكم على دعمكم المستمر في حماية سمعة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ولعبة كرة القدم ككل".
وفي حديث لوكالة "فرانس برس" قال متحدث باسم الاتحاد الاسيوي ان الهداف من رسالة التعاون هو "الحرص على ان يكون العملية سلسة بقدر الامكان" دون ان يكشف اذا كان الاتحاد القاري متخوفا من "مقاومة" اي من اعضاء للتحقيق الجاري او لاجراءات الاتحاد بحق بن همام.
وكانت الغرفتان الجديدتان في لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي اتخذتا في 26 الشهر الماضي قرارا بايقاف بن همام 90 يوما كاقصى حد عن كافة الانشطة الكروية.
وصدرت عقوبة الايقاف بحق بن همام لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى بطلب من رئيس لجنة الاخلاقيات في الفيفا مايكل غارسيا.
وبحسب العقوبة الصادرة بحقه، لن يكون بامكان بن همام المشاركة بكافة انواعها في اي نشاط كروي على الصعيدين الوطني والدولي لفترة 90 يوما، وذلك بهدف السماح بالقيام بالمزيد من التحقيقات والبحث عن ادلة جديدة ممكنة.
ويأتي هذا القرار بعدما اعلنت محكمة التحكيم الرياضي انها رفعت عقوبة الايقاف مدى الحياة عن بن همام والتي فرضها الفيفا على رئيس الاتحاد الاسيوي السابق بتهمة دفع رشاوى في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي العام الماضي.
ولاحظت المحكمة غياب "اي دليل مباشر" ضد بن همام بانه اشترى اصواتا في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشاوى بمبلغ 40 الف دولار لاتحادات الكونكاف في اجتماع عقد في بورت اوف سباين في ترينيداد وتوباغو في 10 و11 ايار/مايو عام 2011.
وسحب بن همام الذي كان احد نواب رئيس الفيفا، ترشيحه ثم مثل في 29 ايار/مايو 2011 امام لجنة الاخلاق التابعة للفيفا التي اوقفته بشكل موقت وذلك خلال فترة التحقيق قبل ان يشطب مدى الحياة.
واضاف البيان "محكمة التحكيم الرياضي ليست بصدد استخلاص تبرئة السيد بن همام، فالمحكمة لم تقم سوى بملاحظة ان الادلة غير كافية".
وتابع "يتعلق الامر بحالة رد الدعوى، يضاف اليها قلق المحكمة بخصوص التحقيق الذي اجراه الاتحاد الدولي والذي لم يكن كاملا او دقيقا بما فيه الكفاية لسد الثغرات في هذا الملف".
واوضحت المحكمة ان "خلاصتها لا تقلل من اقتناعها على انه على الارجح بان (...) سلوك بن همام (...) يمكن ان يكون لم يحترم المعايير الاخلاقية السامية، التي ينبغي ان تحكم عالم لكرة القدم والرياضة بشكل عام"، تاركة الباب امام لجنة الاخلاقيات الجديدة في الفيفا لكي تفتح القضية في حال وجدت اي دليل جديد يدين القطري.
وجاء قرار محكمة التحكيم الرياضي بعد ايام معدودة على العقوبة التي اصدرها الاتحاد الاسيوي بحق بن همام وايقافه لثلاثين يوما "لانتهاكات محتملة لنظام الاتحاد الاسيوي، قواعد الانضباط والاخلاق".
وبرر الاتحاد القاري ايقاف بن همام بسبب "أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الاتحاد وحسابه الشخصي إبان توليه الرئاسة".