3 ملفات تتصدر اهتمامات دول الخليج لمواصلة النمو الاقتصادي العام المقبل

الرياض - حددت دول الخليج 3 ملفات رئيسية من المزمع أن تزيد نسبة الإنفاق الحكومي عليها في موازنة العام المالي المقبل، بهدف مواصلة النمو الاقتصادي في دول المنطقة وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية لمواطنيها.
وبحسب معلومات جديدة تركزت هذه الملفات الثلاثة في الإنفاق على المشاريع السكنية الخاصة بالمواطنين، والرعاية الصحية كملف ثان، في حين يرتكز الملف الثالث على تطوير المنشآت النفطية لدول المنطقة.
وأمام هذه الملفات الثلاثة التي من المزمع أن يعتمد عليها الإنفاق الحكومي الخليجي، استبعد خبراء اقتصاديون تحدثوا أن تقلل دول الخليج من معدلات الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة.
وذكر هؤلاء أن دول الخليج تعتمد في تنميتها المتزايدة على معدلات الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى أن الملفات الثلاثة التي من المزمع أن تعتمد عليها في موازنتها للعام المالي المقبل (المشاريع السكنية، والرعاية الصحية، وتطوير المنشآت النفطية)، تعد من الملفات المرشحة بقوة للحصول على إنفاق أكبر من قبل الحكومات الخليجية.
وقالوا: «إن أمام القطاع الخاص دورا كبيرا جدا في المساهمة مع الحكومات الخليجية فيما يخص تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، فإنه ليس من الطبيعي أن يكون كامل الاعتماد على الإنفاق الحكومي فقط، مشيرين إلى أن الملفات الثلاثة التي سيتم الاهتمام بها للعام المالي المقبل مرتبطة بشكل كامل مع القطاع الخاص.
وفي هذا الاتجاه، قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي ل«الشرق الأوسط» أمس: «يجب أن يواكب الإنفاق الحكومي الخليجي الكبير كفاءة في التنفيذ من قبل القطاع الخاص، لذلك يعتبر القطاع الخاص أداة مهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي إذا ما قام بدوره بالشكل المطلوب.
وأضاف البوعينين: دول الخليج بحاجة إلى ضبط السياسة المالية، وضبط حجم الإنفاق، تفاديا لزيادة معدلات التضخم، لذلك من الأهمية أن يركز الإنفاق على المجالات التي لا تقود إلى زيادة في معدلات التضخم بشكل مباشر أو غير مباشر»، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع الإنشاءات قاد إلى تعثرها في معظم دول الخليج.
وأشار البوعينين خلال حديثه إلى أن هناك مشاريع إنشائية تفوق قدرة الشركات مما يقود إلى تعثرها، وقال «إن جدولة المشاريع وتقديم الأهم على المهم يساعد دول الخليج على تنظيم معدلات إنفاقها.
وقلل الخبير الاقتصادي والمالي من أثر الأوضاع السياسية في المنطقة على الإنفاق الحكومي الخليجي للعام المقبل، إلا أنه استدرك قائلا «ما دامت دول الخليج تعتمد على النفط كمصدر دخل أساسي لها، فمن الطبيعي أن تتأثر هذه الإيرادات بالأوضاع العالمية، ومن الطبيعي أن تتراجع إذا ما تعرضت صادرات النفط الخليجية لما يعرقل من سيرها.
ومن جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي فيصل العقاب أن اعتماد دول الخليج على 3 ملفات في موازنة العام المقبل (المشاريع السكنية، والرعاية الصحية، وتطوير المنشآت النفطية) أمر وارد بشكل كبير جدا، وقال ينقص هذه الملفات التعليم، ولكنني أعتقد أن حجم الإنفاق على هذا القطاع خلال العام المقبل لن ينمو عما كان عليه في العام الحالي.
وأضاف العقاب : «إن أمام القطاع الخاص دورا كبيرا جدا في المساهمة مع الحكومات الخليجية فيما يخص تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ليس من الطبيعي أن يكون كامل الاعتماد على الإنفاق الحكومي فقط»، موضحا أن ارتباط الملفات الثلاثة المرشح الاعتماد عليها فيما يخص الإنفاق الحكومي الخليجي للعام المالي المقبل بالقطاع الخاص وثيق جدا.
يشار إلى أنه كان قد استبعد خبراء اقتصاديون أن ينخفض متوسط أسعار البترول العربي الخفيف دون حاجز 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي يعني أن معدلات الإنفاق الحكومية لدول منطقة الخليج قد تستمر وفق مناطقها الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو أعلى من الموجودة في المنطقة لتصل في المتوسط إلى 4 في المائة بنهاية 2012 مقارنة بمعدل نمو لا يتجاوز 2.6 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تبقى معدلات التضخم ضمن مستويات معقولة لا تتجاوز 4.2 في المائة.
ويشكل الإنفاق العام في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، علما بأن الإنفاق الجاري يشكل نحو 71 في المائة من إجمالي النفقات العامة، بينما لا تتجاوز حصة الإنفاق الرأسمالي 29 في المائة.