دبى - أكد بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن استثمار دبي المتفوق من ناحية البنية التحتية، وقوة النمو السكاني أرسيا أسساً قوية لازدهار اقتصادها، الذي يبدو جاهزاً لتحقيق معدلات نمو تفوق التوقعات، بفضل استحداث فرص عمل جديدة، وتحسين التمويل والتنفيذ القوي لاستراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية. وأصدر البنك، تقريراً حمل عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي 2020 : حان الوقت لتغيير السرعة. وقال ستيفن بيتيفر رئيس دائرة بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك تمتلك دبي المقومات اللازمة لإعادة تسريع عملية النمو الاقتصادي، ونظراً لوجود نوع من الازدواجية أو التنافس أو الافتقار إلى القدرة على تحديد أولويات مختلف المشاريع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو نموذج دبي الاقتصادي المتنوع الموارد متفوقاً، وحقق بالفعل الكتلة الحرجة والحجم ودرجة التنافسية اللازمة لإطلاق جولة جديدة من النمو الاقتصادي المتسارع. وأضاف بيتيفر أثبت نموذج دبي الاقتصادي المتنوع الموارد نجاحه في تطوير أصول الإمارة من البنى التحتية بوتائر أسرع من دول مجلس التعاون الخليجي، وأرسى أسس اقتصاد غير نفطي يعتمد على التجارة والسياحة، ومنح هذان العاملان الإمارة ميزة تنافسية إقليمية رئيسة أتاحت لها استقطاب المهارات العالية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. ومن ناحيته، قال جون ميشيل صليبا المحلل الاقتصادي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن تتيح مكانة دبي كمحور إقليمي في مجالات التمويل والنقل والإمداد الاستفادة من النمو الاقتصادي للدول المجاورة بطريقة مستدامة ذاتياً. وقال التقرير إن رؤية دبي التنموية استندت إلى تراث تاريخي من التخطيط المستقل، وباعتماد سياسات تنموية مستقبلية جريئة، كما استخدمت دبي عائداتها النفطية في وقت مبكر في تمويل مشاريع رائدة، مثل مجمع ميناء جبل علي لتعزيز ميناء راشد، كما أن جهودها الهادفة إلى تنويع مواردها الاقتصادية سبقت مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي بدأ فيه اقتصاد دبي الانتعاش ببطء، تعتبر دبي إحدى أفضل مدن دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس الأعمال وتطويرها، كما أن عدد سكانها الصغير نسبياً والبالغ نحو 2.1 مليون نسمة، والأهداف الطموحة لكبرى الشركات العاملة فيها، يوحيان بتسارع استحداث فرص عمل جديدة ودعم السوق العقاري. وعلى الرغم من أن عدد العاملين من سكان دبي يبلغ نحو 1.3 مليون نسمة حالياً، إلا أن الإمارة تسعى إلى استحداث 950 ألف وظيفة جديدة بحلول العام 2020، استناداً إلى النمو المتوقع لقطاعات تجارة التجزئة والسياحة والقطاعات ذات الصلة. ويؤدي تحقيق هذا الهدف الطموح، ولكن الواقعي، إلى بلوغ المعدل السنوي للنمو السكاني 4 بالمئة، ما سوف يحفز المزيد من النمو الاقتصادي عبر التزايد التدريجي في الطلب على الإسكان بما مجموعه 317 ألف وحدة سكنية تمثل 94 بالمئة من الفائض الحالي، وارتفاع معدل مبيعات تجارة التجزئة بمعدل 5 بالمئة سنوياً، وزيادة عدد السياح إلى 15 مليون سائح سنوياً مقابل 8 ملايين سائح، العام 2011، وارتفاع مستويات حركة الطيران بمعدل سنوي مركّب يبلغ 7.2 بالمئة، ونمو معدلات إشغال الفنادق بنسبة 35 بالمئة، وإضافة 18868 غرفة فندقية جديدة.
