توقعات بانتهاء المرحلة "المؤلمة" في اقتصاد المنطقة

توقعات بانتهاء المرحلة "المؤلمة" في اقتصاد المنطقة
محيط – زينب مكي
في ضوء ارتفاع مرجح لسعر النفط الخام إلى 75 دولاراً للبرميل رفعت وحدة بحوث “ميريل لينش" العالمية من توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الخليجي خلال العام المقبل 2010 ، ما يعيد المنطقة إلى انتعاش مالي يمكنها من مواصلة عجلة النمو، وعدّلت توقعاتها لمعدلات النمو حول العالم خلال العام المقبل من 3.2% الى 3.7%، مؤكدة أن المرحلة المؤلمة في اقتصاد المنطقة انتهت، على اعتبار ان العجز في الموازنة الذي سجل فيها هذه السنة، سيتحول الى فائض خلال العام المقبل، وفي غضون عامين ستعود المنطقة مجدداً الى مرحلة النمو.
وكانت المؤسسة قد رفعت توقعاتها لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي العام ككل في 2010 في تقريرها النصف السنوى الصادر يوليو الماضي من 3.2% إلى 3.7% بفضل ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأميركي وتسارع نمو الاقتصاد الصيني.
ورجح تقرير ل "ميريل لينش" الذراع الاستثمارية لبنك أوف أميركا في الأوراق المالية الذي صدر أمس، ان يتجاوز سعر برميل النفط 75 دولاراً، معدلة توقعات سابقة قدرته ب 62 دولاراً، ورفعت توقعاتها ايضاً لسعر النفط في السنة الجارية، من 52 دولاراً الى 59 دولاراً للبرميل، متوقعة أن تعود المنطقة الى مرحلة الادخار في عام 2010،في ظل هذه الأسعار فتنمو موازنات دول المنطقة بنسبة 5.6% في العام المقبل".
ووفقا للتقرير الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه لم تستبعد المؤسسة ان يتمكن اقتصاد المنطقة بقيادة الاقتصادين الاماراتي والسعودي، من مقاومة دورة التراجع في الاقتصاد العالمي اسرع من دول العالم الاخرى، نتيجة الفوائض النفطية، إضافة الى انخفاض معدلات تضخم أسعار الاصول.
وأكدت "ميرل لينش" في تقريرها ان التراجع في القطاعين العقاري والمصرفي في المنطقة يبدو مؤلماً حالياً، لكن ايجابياته ستظهر في المدى المتوسط، كما توقعت عودة نشاط قطاع العقارات في المنطقة بعد أن سجل انخفاضا ما بين 30 و60% خلال الشهور الماضية.
ووسط هذه الصورة المتفائلة أشار التقرير إلى تحرك الاقتصاد الخليجي بصورة بطيئة في المنظور القريب في ظل حذر المستثمرين، نتيجة انهيار مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، وغياب الوضوح في مشاريع اعادة الهيكلة من جانب حكومات المنطقة وبسبب موسم اجازات الصيف.
وعلى صعيد متصل توافقت توقعات "ميريل لينش" مع توقعات معهد التمويل الدولي في تقريره الأخير للمراجعة الشهرية للتطورات الاقتصادية العالمية الذي رأى إن الجهود العالمية التي بذلت منذ نشوب الأزمة العالمية أواخر العام الماضي، خاصة ضخ الأموال في الأسواق، أسهمت في وضع حد للتدهور الاقتصادي، وشجعت المؤسسات على الإنفاق الاستثماري، وهو ما أدى بدوره إلى تحفيز الطلب على النفط وأسهم في تحسن أسعاره لتراوح بين 60 - 70 دولارا خلال الأسابيع الماضية، وقد أدت هذه التطورات الاقتصادية إلى تحسن توقعات أداء الاقتصاديات الخليجية لعام 2009، وبات من المتوقع عودتها للنمو عام 2010.
وأضاف المعهد في تقرير أوردته صحيفة "الاقتصادية" أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر 6 - 12 الماضية، علاوة على تحسن الطلب المحلي، والارتفاع الحالي في أسعار النفط أسهمت جميعها في تحسن توقعات أداء الاقتصاديات الخليجية لما تبقى من العام، خاصة لجهة تخفيف الضغوط على الميزانيات العامة والحسابات الخارجية، وبات من المتوقع عودتها للنمو الطبيعي بدءا من عام 2010.
كما تتفق هذه التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 1.3% في عام 2009 مقابل 5.6% حققتها في عام 2008، ويتوقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 856 مليار دولار عام 2009 بالمقارنة ب 1076 مليار دولار عام 2008، بانخفاض نسبته نحو 20%.
ووفقا لصندوق النقد الدولي فقد أبدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير، مشددا على ضرورة أن تعزز الحكومات تنظيماتها وإجراءاتها من أجل تفادي الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل، مؤكدا في ذلك زيادة حجم الإنفاق والحفاظ على مستويات النمو.