الأزهر ينفي تشكيل لجنة فتوى مع الأوقاف

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى دكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على تأكيد موقف «هيئة كبار العلماء» الرافض مشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
الأزهر يرفض طلب الأوقاف بحقهم في إصدار الفتوى الشرعية
وأشار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.
وقال وزير الأوقاف: لا نقول أن جميع من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.
فيما رد وكيل الأزهر الشريف، قائلا: أنا مسئول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.