دبي - محيط: توقع تقرير اقتصادي نشرته "ميد إنسايت" أن تنتعش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست بسرعة في عام 2010 بعد فترة من الانكماش من الناحية الاسمية والفعلية هذا العام بسبب التراجع في أسعار النفط وآثار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير الذي حمل اسم "صدمة قصيرة وحادة" إن بعض اقتصاديات وقطاعات دول مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بشدة بسبب الركود الاقتصادي العالمي في عام 2009 لكنها سوف تواصل النمو على الرغم من تلاشي الفوائض القياسية بالحساب الجاري والميزانية التي كانت تتمتع بها المنطقة لأكثر من خمس سنوات. وتوقع التقرير الذي أوردته صحيفة البيان الإماراتية "أن تستخدم حكومات دول مجلس التعاون مدخراتها للحفاظ على الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والخدمات الحيوية على الرغم من الانخفاض الحاد في عائدات النفط، وهو ما سيساعد علي نمو القطاع الخاص، وتشجيع المزيد من النمو الاقتصادي غير النفطي". وتقوم التوقعات في التقرير على أساس افتراض بأن متوسط سعر مزيج نفط غرب تكساس الوسيط سيكون حوالي 60 دولاراً للبرميل في عام 2009 مقارنة مع 96 دولاراً للبرميل في عام 2008. ويتوقع التقرير أن يكون قرار أوبك بخفض إجمالي إنتاج النفط بما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا في السنة المقبلة، من 32.6 مليون برميل يومياً في يوليو 2008، فعالاً في وقف الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار منذ الصيف. ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر مزيج نفط غرب تكساس الوسيط 75 دولاراً للبرميل في عام 2010 مع تزايد الطلب العالمي بما يقرب من مليون برميل يومياً، حيث سيبدأ الاقتصاد العالمي، بقيادة الولاياتالمتحدة، في الانتعاش. وتشير التنبؤات إلى أن الطلب العالمي على النفط سوف ينخفض بشكل طفيف في عام 2009. ويتنبأ التقرير بأن تنكمش القيمة الدولارية لإجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الحالية بمعدل يزيد على 20 % لتبلغ 835 مليار دولار في عام 2009 مقارنة مع 1.1 تريليون دولار في عام 2008. وستواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في مجملها عجزاً في الميزانية يبلغ نحو 5 مليارات دولار في عام 2009 مقارنة مع فائض بلغ حوالي 225 مليار دولار في عام 2008. وسينخفض الحساب الجاري للمنطقة بصورة فعلية إلى الصفر من أكثر من 350 مليار دولار في عام 2008، وهو مستوى قياسي. وأوضح التقرير ان التطور الإيجابي الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 سوف يكون في صورة انخفاض كبير في معدل التضخم. وينعكس تأثير ذلك على أسعار الواردات من الارتفاع في قيمة الدولار مقابل بعض العملات الدولية وأسعار السلع العالمية المنخفضة. وأكد أن عام 2010 سيكون أكثر إيجابية بسبب انتعاش أسعار النفط، أكثر إيجابية. متوقعا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس بنحو 20 % إلى أكثر من تريليون دولار, وتسجل فائضاً في الميزانية يبلغ حوالي 50 مليار دولار, ويحقق الحساب الجاري فائضاً يبلغ نحو 90 مليار دولار.