خبير: دول الخليج تحتل المرتبة ال13 بين أقوى اقتصادات العالم

بناتج إجمالى تريليون دولار
خبير: دول الخليج تحتل المرتبة ال13 بين أقوى اقتصادات العالم

أكد خبير اقتصادي بارز أن النمو القوي قاد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي "مجتمعة" لتكون الاقتصاد ال 13 من بين أقوى الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي، مدفوعا 2010 بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، نتيجة للتوجه نحو التنويع الاقتصادي.

وتوقع المدير العام للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار أكرم مارك ياسين في بنك "أبو ظبي الوطني" ارتفاع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من 740 مليار دولار في 2006 إلى تريليون دولار في 2010، وفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية.

وأكد ياسين لدى افتتاح ملتقى مستثمري أميركا اللاتينية والشرق الأوسط الذي عقد في أبو ظبي أمس الاثنين أن مصادر اقتصادية خليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً اقتصادياً سريعاً وتسعى إلى تنويع مواردها الاقتصادية حتى لا تظل تعتمد على القطاع النفطي المعرض للنضوب.

وتوقع ياسين أن تبلغ قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي هذه السنة 593 مليار دولار، وتتشكل في الغالب من المنتجات البتر وكيماوية التي تمثّل بين 70-75% منها.

تنوع الصادرات الخليجية
ولفت ياسين الى تنوع واردات دول مجلس التعاون الخليجي إذ تعتبر السيارات والإلكترونيات والآليات ومواد التجزئة من أهمها، متوقعا أن تبلغ قيمة واردات دول المجلس 303 مليارات دولار والفائض التجاري 290 ملياراً.

وأكد ياسين أن التجارة بين دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (النافتا) ودول الاتحاد الأوروبي نمت بمتوسط 3.5% من 2004 إلى 2008، فيما شهدت التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم نمواً بمعدل 20% في الفترة ذاتها.

ولفت إلى أن إجمالي اقتصاد أميركا الجنوبية يضعها كرابع أكبر اقتصاد في العالم، وتشكل البرازيل أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية وعاشر أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف: "تعتبر التجارة بين دول مجلس التعاون وأميركا الجنوبية محدودة نسبياً في الحجم على رغم اقتصاداتها الضخمة ونموها السريع، فالبرازيل تستأثر ب1% من إجمالي التبادل التجاري لدول مجلس التعاون، وتحتل المركز 17 بالنسبة إلى الشركاء التجاريين للمجلس، وهي تقل عن 10 مليارات دولار في 2008 فيما بلغ حجم التجارة بين دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ودول الاتحاد الأوروبي نحو 5 تريليونات دولار في العام ذاته".