928 مليار درهم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في 2011

أبوظبي - أصدر المركز الوطني للإحصاء نتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بدولة الإمارات خلال عام ،2011 حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما مقداره 6 .927 مليار درهم، مقابل 4 .754 مليار درهم خلال عام ،2010 بارتفاع مقداره 3 .،173 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 23%.
وتشير ذات البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 8 .602 مليار درهم خلال عام ،2011 مقارنة ب 4 .485 مليار درهم خلال عام ،2010 وبنسبة ارتفاع مقدارها 2 .24 %.
ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات 114 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 1 .83 مليار درهم خلال عام ،2010 وبنسبة ارتفاع مقدارها 2 .37 %، أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 8 .210 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 9 .185 مليار درهم خلال عام ،2010 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 4 .13% .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلع حسب التصنيف الموحد، قد تم تقسيمها إلى عشر مجموعات رئيسة هي: المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيس حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد .
وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية، كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 5 .177 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة لعام ،2011 أو ما نسبته 5 .29%، من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيس حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 6 .146 مليار درهم من إجمالي واردات الدولة، وما نسبته 3 .24 % .
أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وبقيمة إجمالية تقدر ب 8 .101 مليار درهم تقريباً، أو ما نسبته 9 .16% من المجموع العام للواردات .
أما مجموعة المصنوعات الأخرى فقد بلغت قيمتها 67 مليار درهم وما نسبته 1 .11%، بينما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد جاءت واردات الدولة بما قيمته 2 .42 مليار درهم، وما نسبته 7% من المجموع العام للواردات ومجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة الاستيرادمنها بمقدار 3 .37 مليار درهم وما نسبته 2 .6% من المجموع العام للواردات .
أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وتقدر بما قيمته 5 .62 مليار درهم، وما نسبته 8 .54% من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيس حسب المواد، بقيمة 7 .13 مليار درهم تقريباً، وما نسبته 12% من إجمالي الصادرات، ثم احتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة، وبقيمة مقدارها 1 .9 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات وما نسبته 8% .
أما صادرات الدولة من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد بلغت ما قيمته 7 مليار درهم وما نسبته 2 .6% من مجموع إجمالي الصادرات، أما مجموعة الآلات ومعدات النقل، فقد بلغت قيمة الصادرات ما مقداره 4 .6 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات وما نسبته 7 .5% .
أما بالنسبة إلى إعادة التصدير، فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات على النحو التالي: فقد كانت أهم مجموعة هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيس حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 6 .86 مليار درهم، وبنسبة بلغت 41%، من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير، وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 5 .71 مليار درهم أو بنسبة مقدارها 9 .33% . أما المجموعة الثالثة في إعادة التصدير فكانت المصنوعات الأخرى وبقيمة إجماليه مقدارها 6 .29 مليار درهم وما نسبته 14% من إجمالي قيمة إعادة التصدير الخاص بالدولة خلال الفترة محل الدراسة .
وتسعى مختلف الدول إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع الشركاء التجاريين سواءً على مستوى الواردات أم الصادرات، وتقوم جهات الاختصاص بتنظيم تلك العلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة، وذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية .
وحسب بيانات ،2011 فقد تركزت النسبة الكبرى من واردات الدولة من مجموعة دول شرق آسيا وخاصة الهند التي جاءت في المركز الأول، حيث وصل حجم الواردات بنسبة مقدارها 1 .17%، تلتها الصين بنسبة 3 .10%،ثم جاءت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 5 .8% .
أما على مستوى الشركاء التجاريين في مجال الصادرات من السلع غير النفطية، بقيت الصادرات إلى الهند في المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 7 .33%، بينما جاءت الصادرات إلى سويسرا في المركز الثاني وبنسبة مقدارها 2 .16%، أما الصادرات إلى المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 5 .4% . والمزيد من التوضيح في الشكل التالي:
أما على مستوى الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير من السلع، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى وبنسبة وصلت إلى 1 .28% في حين كانت إعادة التصدير إلى ايران في المرتبه الثانية وبنسبة مقدارها 17%، وكذلك احتلت قيمة إعادة التصدير إلى دولة العراق المرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 2 .8%، من إجمالي إعادة التصدير خلال عام 2010 .
وقد بلغ حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات لعام 2011 نحو 6 .927 ملياردرهم مقارنة ب 4 .754 مليار درهم عام ،2010 مسجلاً ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 23%، لنفس فترة المقارنة . والسبب في ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد الذي شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير وفق ما تم توضيحه في مكان آخر من التقرير، من جانب آخر تصل نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 6 .74%، وهي من النسب العالية مقارنة ببقية الدول ذات الطبيعة المشابهة .
وبلغت إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية 6 .927 مليار درهم مقسمة حسب كل إمارة على النحو التالي: فقد احتلت إمارة دبي المرتبة الأولى من حيث إجمالي التجارة وبقيمه 4 .700 مليار درهم وما نسبته 76% من إجمالي تجارة الدولة بشكل عام، وجاءت إمارة أبوظبي بالمرتبة الثانية وبقيمة إجمالية مقدارها 4 .139 مليار درهم وما نسبته 15 %، وفي المرتبة الثالثة جاءت إمارة الشارقة وبقيمة إجمالية مقدارها 3 .68 مليار درهم وما نسبته 7% من مجموع التجارة الخارجية . والجدول التالي يبين حجم التجارة الكلي حسب الإمارة خلال 2011 .