التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 676.3 مليار درهم في 9 أشهر

بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ الدولة خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2011 حوالي 676 مليارا و 300 مليون درهم مقابل 566 مليارا و 100 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع قدره 120 مليارا و200 مليون درهم بنسبة وصلت إلى 21.6 في المائة.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء في بيانه حول نتائج إحصاءات " حركة التجارة الخارجية الخاصة بالدولة " خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2011 أن قيمة الواردات بلغت 436 مليارا و700 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2011 مقارنة ب 357 مليارا و 100 مليون درهم خلال ذات الفترة من عام 2010 بارتفاع نسبته 22.3 في المائة.
وأضاف أن قيمة الصادرات بلغت 84 مليارا و100 مليون درهم خلال نفس الفترة مقارنة ب61 مليارا و700 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع نسبته 36.3 في المائة، أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 155 مليارا و 500 مليون درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 137 مليارا و 300 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2010 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى 13.3 في المائة، وقال المركز إن أهمية هذا الرقم تنبع بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة كونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 350 مليارا و 300 مليون درهم ما نسبته 51.8 في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 131 مليار درهم أو ما نسبته 19.4 في المائة من مجموع التبادل التجاري.
وجاءت في المرتبة الثالثة مجموعة الدول الأمريكية بقيمة 57 مليارا و 900 مليون درهم أو ما نسبته 8.6 في المائة، أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية مقدارها 46 مليارا و 900 مليون درهم بنسبة 6.9 في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، فيما بلغ نصيب مجموعة الدول العربية الأخرى من حجم التبادل التجاري حوالي 37 مليارا و800 مليون درهم تقريبا بنسبة 5.6 في المائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2011، أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري الخاصة بالدولة معها حوالي 32 مليار درهم بنسبة 4.7 في المائة من إجمالي التبادل التجاري.
وبلغت قيمه التبادل التجاري بالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى حوالي 20 مليارا و 300 مليون درهم أو ما نسبته 3 في المائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي.
وقد تم تقسيم السلع حسب التصنيف الموحد إلى 10 مجموعات رئيسية هي المواد الغذائية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية والمواد الكيميائية ومنتجاتها والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد والآلات ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد.
وتركزت وارادات الدولة على مستوى هذه المجموعات السلعية على الآلات ومعدات النقل بقيمة إجمالية بلغت 121 مليارا و300 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011 بنسبة 27.8 في المائة من إجمالي الواردات تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد وبقيمة إجمالية قدرها 111 مليارا و 900 مليون درهم من إجمالي واردات الدولة بنسبة 25.6 في المائة أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وبقيمة إجمالية تقدر ب 74 مليارا و600 مليون درهم تقريبا بنسبة 17.1 في المائة من المجموع العام للواردات.
وبلغت قيمة الواردات من مجموعة المصنوعات الأخرى 49 مليارا و 400 مليون درهم بنسبة 11.3 في المائة، بينما جاءت قيمة واردات الدولة من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية 30 مليارا و 800 مليون درهم بنسبة 7 في المائة من المجموع العام للواردات، فيما كانت قيمة الاستيراد من مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها 27 مليارا و 500 مليون درهم بنسبة 6.3 في المائة من المجموع العام للواردات.
أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد وتقدر بقيمة 45 مليارا و 600 مليون درهم ما نسبته 54.2 في المائة من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم أو ما نسبته 11.8 في المائة من إجمالي الصادرات.
واحتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة بقيمة قدرها ستة مليارات و 500 مليون درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 7.8 في المائة أما صادرات الدولة من مجموعة الآلات ومعدات النقل فقد بلغت خمسة مليارات و 700 مليون درهم أو ما نسبته 6.8 في المائة من مجموع إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة الصادرات من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية خمسة مليارات و 100 مليون درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 6.1 في المائة.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير الخاص بالدولة فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات فجاءت أهم مجموعة هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم وبنسبة بلغت 44.3 في المائة من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي الآلات ومعدات النقل وبقيمة إجمالية مقدارها 51 مليارا و 300 مليون درهم أو بنسبة 33 في المائة أما المجموعة الثالثة في إعادة التصدير فكانت المصنوعات الأخرى وبقيمة إجمالية قدرها 18 مليار درهم أو ما نسبته 11.6 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير الخاص في الدولة خلال الفترة محل الدراسة، وأظهرت النتائج الأولية استقرار مستويات التبادل التجاري الشهري خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2011.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية