أعلن المركز الوطني للإحصاء نتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال تسعة الأشهر الأولى من عام ،2010 وأن قيمتها الإجمالية قد بلغت 540،_ مليار درهم، مقابل 486،4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام ،2009 بارتفاع مقداره 1 .54 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 11،1% . وتشير ذات البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 7 .350 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام ،2010 مقارنة ب 334 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام ،2009 وبنسبة ارتفاع مقدارها 5%. ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات 7 .61 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 4 .44 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام ،2009 وبنسبة ارتفاع مقدارها 39%، أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 128 ملياراً خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 0 .108 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام ،2009 حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره ما نسبته 5 .18% . وتجدر الإشارة إلى أن السلع حسب التصنيف الموحد، قد تم تقسيمها إلى عشر مجموعات رئيسية هي: المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد . وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية، كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 2 .111 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة من عام ،2010 أو ما نسبته 7 .31%، من إجمالي الواردات . ومن أهم السلع ضمن هذه المجموعة كانت واردات الدولة من مركبات الطرق، وبقيمة 7 .28 مليار درهم، وبنسبة مقدارها 8،2% من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 8 .85 مليار درهم من إجمالي واردات الدولة، أو ما نسبته 5 .24% . وضمن أهم السلع في هذه المجموعة، كانت المصنوعات غير المعدنية، وبقيمة 2 .41 مليار درهم، والحديد والصلب بقيمة مقدارها 5 .15 مليار درهم . وضمن هذه المجموعة كان الذهب غير النقدي، حيث بلغت قيمة الواردات منه 7 .44 مليار درهم، وبنسبة تقدر ب8 .12% من واردات الدولة . أما مجموعة المصنوعات الأخرى فكانت بقيمة 7 .44 مليار درهم، بينما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، جاءت واردات الدولة منها بقيمة 23 مليار درهم، ومجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة الاستيراد منها بمقدار 9 .22 مليار درهم . أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وتقدر بما قيمته 7 .31 مليار درهم، أو ما نسبته 3 .51% من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة . وكانت أهم سلعة ضمن هذه المجموعة هي الذهب غير النقدي، وبقيمة مقدارها 4 .31 مليار درهم، أو ما نسبته 9 .50% من إجمالي الصادرات . تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، بقيمة 9 .6 مليار درهم تقريباً، أو ما نسبته 1 .11% من إجمالي الصادرات، وكانت أهم سلعة تم تصديرها في هذه المجموعة هي المصنوعات غير المعدنية، وبقيمة 2 مليار درهم تقريباً، ثم احتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الرابعة، وبقيمة مقدارها 4 .5 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات، ومن ضمن فئتها كانت المواد البلاستيكية في أشكالها الأولية، وبقيمة إجمالية قدرها 4 .2 مليار درهم . أما بالنسبة إلى إعادة التصدير الخاص بالدولة، فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات، فجاءت أهم مجموعة هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 2 .54 مليار درهم، وبنسبة بلغت 3 .42% من المجموع الإجمالي، ومن ضمن فئة هذه المجموعة جاءت سلعة المصنوعات غير المعدنية، وبقيمة 4 .43 مليار درهم، وبنسبة 9 .33% . وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 5 .44 مليار درهم، وبنسبة قدرها 8 .34% . أما أهم سلعة تم إعادة تصديرها فكانت المركبات، وبقيمة إجمالية مقدارها 4 .14 مليار درهم، أو ما نسبته 2 .11% من إجمالي إعادة التصدير الخاص بالدولة خلال الفترة محل الدراسة . وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري للسلع غير النفطية، (والذي يمثل الفرق الناتج بين قيمة الصادرات غير النفطية + المعاد تصديره وبين قيمة المستوردات)، إلى 9 .160 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة من عام ،2010 مقابل 7 .181 مليار درهم خلال الفترة نفسه من عام ،2009 وبنسبة انخفاض مقدارها 4 .11% . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية