الطريفي: الإمارات سباقة في تطبيق ضوابط الحوكمة

دبى - شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في أعمال مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2012 الذي عقد في برلين.
وقد ألقى عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الضوء على تجربة الإمارات في تطبيق ضوابط حوكمة الشركات، ونتائجها في الفترة الماضية، والمبادرات الأخرى المتعلقة بتطبيق الحوكمة في الإمارات، وذلك من خلال بحث علمي متكامل عن «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة حالة للإمارات».
وقد قدم الطريفي مشاركته أثناء جلسة عمل بعنوان «السياسات المالية الوطنية وسبل تعزيز الثقة»، وقد تميزت الجلسة بحضور نوعي من قبل المشاركين في المؤتمر الذي دعي إليه ممثلو كبريات المنظمات الدولية، وكبار المسؤولين في مؤسسات مالية ومصرفية دولية وعربية بارزة من بينها منظمة التعاون والتنمية (OECD)، وجمعية المصارف الأوروبية (EBF)، ومنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، وجمعية المصارف الفرنسية (FBF)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنتدى المصرفيين الدوليين (IBF)، وعدد من وزراء المال والاقتصاد ومحافظي مصارف مركزية من مختلف دول العالم.
وقد استعرضت ورقة هيئة الأوراق المالية عدة نقاط من بينها أهمية ضوابط حوكمة الشركات، والمفاهيم المختلفة لها وأهدافها، والجهات المرتبطة بها، والإطار العام لمحاور الحوكمة، كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها تمثل مجموعة من المبادئ الاسترشادية في مجال حوكمة الشركات.
ولفت الطريفي أثناء استعراضه نتائج تطبيق الحوكمة في أسواق الدولة إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة والسباقة في المنطقة التي بادرت إلى تطبيق الحوكمة، وأن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للعام 2011 بلغت 97.5 بالمئة، كما بلغ عدد الشركات التي زودت الهيئة بتقارير الحوكمة للعام الماضي 78 شركة من أصل 80 مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن غالبية هذه الشركات التزمت تزويد الهيئة بالتقرير كاملاً وحسب النموذج المعتمد من الهيئة، وأوضح أن الهيئة تقوم منذ العام 2009 بنشر تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المحلية المدرجة المعنية بتطبيق القرار رقم 518 لسنة 2009 على موقعها الإلكتروني الرسمي.
كما سلطت الورقة الضوء على تجربة حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد، إذ نوه الطريفي بمبادرة الهيئة إلى المشاركة في إعداد مشروع المبادئ الموحدة لدول المجلس، والذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوصت برفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده والعمل به لمدة عامين بشكل استرشادي تمهيداً لمراجعته والعمل به بصفة إلزامية بعد ذلك.
وقد قارنت ورقة العمل بين المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ كشفت عن وجود نقاط اتفاق عديدة بين كليهما.
كما استعرضت الورقة البحثية تطور تجربة الحوكمة في الدولة منذ منتصف العقد الماضي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في مايو 2010 للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 يشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، مع ما صاحب تطبيق هذا القرار من حملات توعية وبرامج تثقيفية وورش عمل متخصصة نظمتها الهيئة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، مع حضها المستمر لمجالس تلك الشركات على ضرورة الاستفادة من الفترة الاختيارية لتطبيق ضوابط الحوكمة للتعرف إلى رأيها والاستفادة من النتائج التي خلصت إليها في إجراء تعديلات تمكن من تحقيق النتائج المرجوة من إصدار القرار.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة في نهاية مشاركته إلى أن الهيئة بدأت منذ مطلع العام الجاري بإيفاد فريق متخصص إلى الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها، خصوصاً ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية بالشركة وآلية عمل المجلس واللجان المنبثقة عنه وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحوكمة، إضافة إلى تقديم المشورة لهذه الشركات من أجل تفعيل التطبيق السليم والفعلي للحوكمة، ومتابعة التغيرات التي أحدثتها الحوكمة داخل الشركات المعنية بالتطبيق.
وقد تم أثناء جلسات المؤتمر بحث ومناقشة وتعزيز حوكمة الشركات بهدف إصلاح الأسواق المالية لمواجهة الأزمات، وتطورات الاقتصاد العالمي في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية الدولية، وخصوصاً العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانعكاسات المخاطر السياسية على التصنيف السيادي للحكومات وللمؤسسات المالية.
كما جرى خلال مناقشات المؤتمر استعراض عدد من القضايا المصرفية المعاصرة، وبحث تأثير عدد من القرارات الدولية على القطاع المالي ومن بينها قرارات مجلس الأمن وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي.