أبوظبي - أعلن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار عن عمليات إعادة هيكلة في الجهاز خلال العام 2011 شملت إعادة هيكلة دوائر الاستثمار في الأسهم الخارجية، والتي اعتمد تصنيفها سابقاً على الموقع الجغرافي للاستثمار وتقسيمها إلى دائرتين جديدتين هما دائرة المحافظ المماثلة للمؤشر ودائرة الأسهم الخارجية، وكشف سموه أيضاً عن دمج نشاطات الجهاز في قطاع العقارات والبنية التحتية وإدراجها تحت دائرة العقارات والبنية التحتية، مؤكداً أن الهيكلية الجديدة هي استراتيجية يتبعها الجهاز في محافظه الاستثمارية. وكشف سموه في كلمته بمناسبة إصدار التقرير السنوي للجهاز عن العام 2011 عن إعادة تصميم برامج تطوير القيادات وإدارة الجهاز بما يتماشى مع قيم وثقافة عمل الجهاز والقائمة على الابتكار المدروس والتعاون الفعال والتنفيذ المنظم، ومشيراً إلى اتمام عملية التخطيط السنوي الجديدة مع هيكلة حوافز تعتمد على الأداء المعزز بما يؤطر الأهداف الفردية ضمن أهداف الأقسام والجهاز بشكل عام. وأعرب عن ثقته بدور جميع تلك الجهود والمبادرات التي تمت وتلك قيد التنفيذ في مواصلة جهاز أبوظبي للاستثمار تحقيق مهامه ومسؤولياته بالنيابة عن حكومة أبوظبي خلال السنوات القادمة. وكشف عن توظيف عدد من المديرين في مستويات إدارية عليا في عدة مجالات من ضمنها الملكية الخاصة والعقار والشؤون القانونية بالإضافة إلى قسم الخدمات الاستثمارية. وأشار سموه إلى أن نظرة جهاز أبوظبي للاستثمار خلال العام الماضي قد تعززت تجاه أهمية دور التنوع والحفاظ على تركيز طويل الأمد بما يشكل نوعاً من الأمان في وجه المخاطر المفاجئة ويساهم في تحقيق عوائد مستدامة. وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إنه وخلال الأعوام ال 35 الماضية، استثمر جهاز ابوظبي للاستثمار بشكل مدروس بالنيابة عن حكومة أبوظبي مع تركيز على بناء القيمة على المدى الطويل، وبذلك تطور الجهاز إلى مؤسسة استثمارية عالمية تدير محفظة استثمار تمتد على عدة مناطق جغرافية من العالم وفي مختلف فئات الأصول، وأضاف :"تهدف مهمتنا التي لم تتغير من التأسيس عام 1976 تأمين وضمان مستقبل الرخاء لإمارة ابوظبي، وهي مسؤولية تدفعنا دائماً للحرص على تركيزنا على اهدافنا طويلة الأمد بالتزامن مع مواصلة التطور ومواكبة التغيرات في الأسواق والظروف الاقتصادية". وفي استعراض لظروف الاقتصاد العالمي في 2011، أشار سموه إلى أن الأسواق المالية واقتصاديات العالم قد اثبتت العام الماضي مقاومتها للتحديات، وفيما سجلت تذبذباً واضحاً مع حدوث سلسلة من المفاجآت من ضمنها زلزال وموجة التسونامي في اليابان، ساد جو من التفاؤل مع نهاية العام في ظل توقعات بأن العالم قد تجاوز معظم المخاطر الكبرى. وأوضح سموه أن الاقتصاد العالمي واصل مسيرة الانتعاش خلال العام الماضي بالرغم من التحديات، ومع تأثر الأنشطة الاقتصادية بعدد من الصدمات الكبرى وخاصة الأحداث المأساوية في اليابان والاضطرابات المالية المرتبطة بأزمة الديون السيادية في أوروبا، لكن مقارنة مع التشاؤم السائد في الأوساط العامة، تمحور العام الماضي حول التركيز على مدى مناعة الاقتصاد العالمي وليس على مقدار هشاشته. نمو النظرة ولفت سموه إلى تباين النظرة إلى العام 2011 بشكل واسع اعتماداً على نظرة المراقبين، حيث كان التركيز في اوروبا وأميركا الشمالية إلى حد كبير على ارتفاع مستوى الدين العام والمخاوف من أن تتسبب تأثيرات الأزمة المالية بتراجع مستوى الاداء الاقتصادي دون المستوى لفترات أطول. لكن وفي المقابل، اعتبر المراقبون أن العام 2011 سيشهد تأثر النمو في آسيا وباقي الدول الناشئة بشكل مؤقت بضغط من العوامل الخارجية والسياسات الاقتصادية الهادفة للحد من التضخم، واعتبروا أن النمو البطيء يشكل خيبة أمل لكنه لا يدعو للتشاؤم على المدى الطويل. دروس وأشار سموه إلى تبيان ردات فعل الأسواق المالية خلال العام 2011 تجاه الصدمات والمخاوف حول استدامة التوسع الاقتصادي، لكن بالنهاية فإن معدل عوائد السندات واسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم كان سلبياً بمستوى أقل من المتوقع. وذلك يعني نتائج أفضل مما كان متوقعاً للعام، وأظهرت عوائد مختلف فئات الأصول مقاربات متباينة ومتنوعة تجاه الاستثمار على المستوى العالمي، كما اكدت الأحداث التي شهدها العام الماضي أهمية أخذ الدروس من التحركات المفاجئة التي تؤثر على نطاق واسع من الأسواق، ويجب محاولة توقع أين ومتى قد تظهر المفاجآت والجهوزية التامة لتحملها والتصرف وفقاً للمستجدات. وساهمت التحديات التي تواجهها دول اليورو في إظهار العلاقة المعقدة بين الدول والاسواق المالية، وفي ظل غياب توجيهات واضحة من صانعي القرار والبنوك المركزية، تظهر الأسواق تحركات غير متوقعة وغير مستحبة. وأكد سموه على ضرورة ان يدرك المستثمرون في هذه الأسواق القيود التي تفرضها العمليات السياسية وحركة الأسواق للتعامل مع النتائج المحتملة. التقييم الائتماني وأوضح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن الفروق بين الاقتصاديات المتقدمة ونظيراتها الناشئة في طريقها للتلاشي بشكل إسرع مما كان يتوقعه الكثيرون، ويتجلى الدليل الأوضح على ذلك في تباين التخفيضات الكبيرة في التقييم الائتماني للاقتصاديات المتقدمة واستمرار الأداء الاقتصادي القوي للعديد من الدول الناشئة، ويعكس ذلك تغييرات أعمق في بنية الاقتصاد العالمية، وقد استمرت الفجوة في معدلات النمو والتي بدأت مع اندلاع الأزمة العالمية، خلال العام الماضي، حيث أظهرت الاقتصاديات الناشئة مرونة أكبر في سياساتها واثبتت مقاومتها للصدمات الاقتصادية. تطورات ونوه سموه أنه وعند النظر إلى المستقبل، وبالرغم من المخاطر المحتمة قصيرة الأمد، فإن الاقتصاد العالمي يزخر بالعديد من الفرص السانحة والهامة، حيث يسهم النمو الاقتصادي كل عام بإخراج ملايين الناس من خط الفقر ليساهموا بفعالية اكبر في الاقتصاد العالمي، كما تساهم التقنيات الجديدة ببناء قدرات وزيادة التواصل بين الناس والأفكار، كما اصبح الافراد حول العالم اكثر تعلماً. ومن جانبهم جرب المستثمرون واختبروا سبل المشاركة في تلك التطورات، حيث يتطلب التطور الاقتصادي ضخ رؤوس الأموال من خلال مختلف القنوات بما فيها الملكية الخاصة والاستثمارات المباشرة في أسواق الأسهم بالإضافة على صناديق التحوط والسندات السيادية، الآفاق الاستثمارية واختتم سموه كلمته قائلاً :"انطلاقاً من كون جهاز ابوظبي للاستثمار مستثمراً على المدى الطويل، فإننا ننظر إلى أنفسنا وإلى غيرنا ضمن الآفاق الاستثمارية المماثلة كمزودين لرؤوس الأموال الضرورية تلك، مع تميزنا بالصبر والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية". توقعات بأداء متفوق لأسهم الأسواق الناشئة على المدى الطويل يتوقع جهاز أبو ظبي للاستثمار أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الناشئة في المدى الطويل، وقال إنه اتخذ نهجاً «انتقائياً» في تشغيل الأموال بوحدته لاستثمارات الدخل الثابت في 2011. وأوضح الجهاز الذي تتنوع أصوله من سندات لسيتي غروب إلى حصة في مطار جاتويك البريطاني أن التقلبات الشديدة للأسهم بالأسواق الناشئة ترجع بدرجة أكبر إلى تنامي عزوف المستثمرين عن المخاطرة، لا إلى مخاوف تتعلق بالعوامل الأساسية. غير أنه أفاد بأن مثل تلك التقلبات ستتراجع تدريجياً مع اكتساب المستثمرين الثقة في قدرة الأسواق الناشئة على معالجة مختلف التحديات التي تواجهها، والبدء بزيادة التركيز على العوامل الأساسية للاقتصاد». السياسة النقدية ويتوقع الجهاز الذي يعد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم أن تستخدم البنوك المركزية في أسواق ناشئة كبيرة، مثل الصين والهند، السياسة النقدية لدرء مخاطر التضخم، وهو عامل يعتقد أنه سيحسن الأسعار في السوق. وقال إن قسم الدخل الثابت لديه كان يعمل في بيئة صعبة عام 2011، وإنه أعاد توزيع محفظته لمواجهة تراجع حاد في أسواق متقدمة. ولم يكشف إن كان قد قلص انكشافه الأوروبي مع تفاقم أزمة الديون في المنطقة. نهج انتقائي وتابع: «اتخذ (قسم استثمارات الدخل الثابت) نهجاً انتقائياً في تشغيل رأس المال بالحرص على أخذ تزايد مستوى المخاطر في أسواق السندات الحكومية في الحسبان». وتقوم صناديق ثروة سيادية أخرى بمراجعة حيازاتها الأوروبية في ضوء الأزمة التي دخلت الآن عامها الثالث. وخفض صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية البالغة قيمته 410 مليارات دولار استثماراته في الأسهم والسندات الأوروبية بسبب ما يقول إنه تنامي مخاطر تفكك منطقة اليورو، وذلك بحسب تصريحات لرئيس الصندوق، في مقابلة نشرت في وقت سابق من يونيو. الاستثمار المباشر ويعزز جهاز أبو ظبي للاستثمار قسم الاستثمار المباشر لديه، وقد عين كريستوف فلورين رئيساً لفريق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة في مايو. وفي 2011 قام الجهاز بإعادة هيكلة قسم استثمارات الأسهم الخارجية، عن طريق فصل صناديق المؤشرات عن الصناديق النشطة ضمن استراتيجية أكثر تركيزاً. ودمج الجهاز أربعة أقسام في قسم واحد للصناديق النشطة، في حين يجري أيضاً إنشاء قسم جديد لصناديق المؤشرات. وجرت عملية إعادة هيكلة داخلية في يوليو الماضي. عائدات وحقق جهاز أبو ظبي للاستثمار عائداً سنوياً بلغ 6.9 % على مدى 20 عاماً حتى 31 ديسمبر 2011، بانخفاض طفيف من 7.6 % في 2010. وعلى نفس الأساس بلغ عائد الصندوق 8.1 % على مدى 30 عاماً دون تغيير عن 2010. وبوجه عام ظلت مكونات المحفظة مستقرة نسبياً عن العام السابق، حيث اجتذبت أسهم الأسواق المتقدمة أكبر نسبة مخصصات عند 45 %. وشكلت أسهم الأسواق الناشئة 10 إلى 20 % من المحفظة الإجمالية، في حين شكلت السندات الحكومية 10 % على الأقل مع حد أقصى عند 20 %. وشكلت أميركا الشمالية وأوروبا الجانب الأكبر من الاستثمارات، مع تخصيص نحو 60 إلى 85 % للمنطقتين. وشكلت الأسواق الناشئة 15 % على الأقل. فريق العمل يستفيد جهاز أبو ظبي للاستثمار من كونه بيئة عمل متعددة الثقافات، إذ يعمل به العديد من الجنسيات معاً لخلق أجواء عمل تركز على الابتكار، وإنجاز الأعمال بطريقة منضبطة، والمشاركة الفعالة. ويبلغ عدد موظفي جهاز أبو ظبي للاستثمار 1300 موظف، ينتمون لأكثر من 40 جنسية، يعتمد عليهم الجهاز في بناء النجاح الذي يتميز بالاستمرارية على المدى الطويل. ويهدف الجهاز إلى استقطاب وتطوير والاحتفاظ بأفضل الكفاءات ومساعدة هذه الكفاءات في توظيف الإمكانات التي تتمتع بها، مع التركيز على مواطني دولة الإمارات. ويوظف جهاز أبو ظبي للاستثمار مزيجاً من المديرين ذوي المناصب العليا، والذين عملوا مع الجهاز لفترة طويلة، وهم كفاءات عالمية من أفضل المؤسسات المالية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الموظفين الجدد الذين ينتمون لبيئات العمل المحلية والعالمية. ولتحقيق هذا الخليط، فإن جهاز أبو ظبي للاستثمار يمتلك استراتيجية لاستقطاب وتعيين أفضل الكفاءات عالمياً. وفي العام الماضي 2011، استمر جهاز أبو ظبي للاستثمار في تعيين مزيد من الموظفين في غالبية الأقسام الموجودة بالجهاز، مع التركيز على قسم الخدمات الاستثمارية. ونجحت الطرق التوظيفية التي استخدمها الجهاز كجزء من الخطة الكلية لقسم الموارد البشرية في جعل معدل تغيير الموظفين يصل إلى 8 % خلال عام 2011. استراتيجية الجهاز تقوم على النظر إلى ما وراء الأدوات الاقتصادية تقوم استراتيجية الجهاز في الاستثمار على النظر الى ما وراء الأدوات الاقتصادية والتركيز على الاتجاهات المفيدة على المدى الطويل والعائدات المستمرة. ونبدأ بتحديد مستوى المخاطر ثم نبني على ذلك بتحديد صنوف وأنواع الاصول التي تتيح لنا فرصة تحقيق اعلى العائدات من خلال تلك المعايير. وتقوم الوحدة الاستراتيجية بجل العمل في هذا المجال، وتحتوي تلك الوحدة على خبراء في الاستراتيجيات وأنواع الاصول و التحليل في الاسواق الصاعدة والاقتصاد العالمي ، ثم نقارن بين المخاطر النسبية وأنواع العائدات طبقا لأنواع الاصول في اطار السيناريوهات المتاحة امامنا. والنتيجة ان توصي الوحدة الاستراتيجية بمحفظة استثمارية معينة لا تحتوي على اكثر من نوعين من الاصول وفئتين فرعيتين كل منهما لها وزنها وتتكون على اساس ذلك وجهة نظر الجهاز على المدى البعيد والطويل حول العالم وهي معروفة لدينا بالأساس المحايد. يتم تحديد الاساس المحايد لإجمالي المحفظة الاستثمارية للصندوق. وتحدد المستوى المناسب للأصول وأنواعها لتعظيم العائدات الممكنة من تلك الاستثمارات وتحديد مستويات المخاطر ونوعية الاصول. ويتم انشاء تفويضات في فئة الاصول او الفئة الفرعية : ويجري تحديد وإدارة الاموال والاستثمارات عبر تفويضات في فئات الاصول او الفئات الفرعية لها. وتوضع سياسة الاساس المحايد لكل تفويض استثماري يمكن تحقيقه وينعكس من الفئة او الفئة الفرعية من الاصول التي يمكن الاستثمار بها. نجاح فرق الاستثمار هو مقياس مقابل الاهداف المحددة في الأداء. أفاد الجهاز بأن العام الماضي شهد صنفين مهمين فيما يخص اسواق الاسهم العالمية وكان هناك نوع من التفاؤل في النصف الاول سرعان ما زال بفعل المخاوف من ازمة منطقة اليورو. وفي بداية العام ثبت ان الاسواق تتمتع بالمرونة في قدرتها على الخروج من الضربات الاقتصادية الصعبة بما فيها الاحداث السياسية في الشرق الاوسط والتسونامي والزلزال الذي اصاب اليابان. وانتهت اسواق الاسهم من الربع الاول من العام في حالة من التفاؤل حيث بقيت ثقة المستثمرين في الانتعاش الاقتصادي العالمي وأن هناك أوقاتاً افضل قادمة. واستمرت تلك المشاعر الايجابية في الربع الثاني من العام ، قبل أن تتضافر عوامل منها مخاطر الازمة الاوروبية وانتهاء شهر عسل الدعم المالي الاميركي للأسواق. وبعد انتهاء الربع الثاني بدأ المستثمرون يحسبون ويخشون المخاطر ويصبون الاستثمارات في الاصول المضمونة. وأصبحت اسواق الاسهم شديدة التقلب في النصف الثاني من العام، مما اظهر على السطح علاقة اوثق بالمخاطر مع مرور الوقت من العام. وفي النهاية فقدت اسواق الاسهم ما اكتسبته مع اقتراب نهاية عام 2011. وتراجع مؤشر ام اس سي اي للعالم بنسبة 7.4 % مما جعل العام بأكمله يعني تراجع أداء الاسهم، مع ان السندات الحكومية تفوقت في أدائها على بقية الاسهم. تعرضت أسواق الاسهم الصاعدة الى تصحيح بلا مبرر وتراجع أداء الاسواق الصاعدة مقارنة بأسواق الدول المتقدمة برغم الاساسيات الاقتصادية الجذابة في الاسواق الصاعدة. ومع مرور العام فقد مؤشر ام اس سي اي للأسواق الصاعدة نسبة 18 .4 % مقابل ما فقده المؤشر العالمي بنسبة 5.5 %. وكانت اسواق الاسهم في دول البرازيل والهند والصين وروسيا هي الأكثر تضررا وخسرت استثمارات مقدارها 15 مليار دولار( هربت من الاستثمار فيها). ومن هذا المنطلق شهد العام الماضي تغيير جهاز ابوظبي للاستثمار تنظيم استثماراته في الاسهم، واتخذ قرارا بإعادة هيكلة عدد من الإدارات او الاقسام التي تتحمل مسؤولية الاشراف على صناديق الاستثمار الخارجية. ونتج عن ذلك دمج إدارات الاستثمار الخارجي في الاسهم الأربعة الى إدارتين من حيث التركيز الجغرافي وهما إدارة الصناديق المدرجة، التي تحتوي على الاستثمارات المعلقة وإدارة استثمارات الخارجية في الاسهم التي تحتوي الاستثمارات المفعلة. وسوف يساعد التركيب الحالي على تعزيز التعاون وتجميع الموارد كما يعكس أيضا الدور الرئيس الذي تلعبه استراتيجيات ازدواج المؤشرات في محفظتنا الاستثمارية، مع تشديد تركيزنا على الحصول على أفضل أداء من مديري الاستثمارات في جهاز ابوظبي للاستثمار.
