50% من استثمارات "جهاز أبو ظبي" تتركز بأمريكا الشمالية

أبوظبي: كشف جهاز أبو ظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، اليوم الاثنين أن استثماراته تتوزع في أربع مناطق على مستوى العالم فيما تتركز بشكل خاص في قارة أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 35% إلى 50% تليها قارة أوروبا بنسبة 25% إلى 35% ثم أسواق آسيا المتطورة بنسبة 10% إلى 20% تعقبها الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25%.
وأكد الجهاز في أول تقرير يصدره منذ تأسيسه قبل 34 عاما "تأسس الجهاز عام 1976 " أنه أوكل مديري صناديق خارجيين لإدارة نحو 80 % من إجمالي أصوله.
وبحسب التقرير الذي نشره الجهاز اليوم على موقعه على الانترنت فإن ما لا يقل عن 46% من محفظة الصندوق في عام 2009 تم تخصيصها للاستثمار في الأسهم، موزعة بنسبة 35% على الأقل في أسواق الدول المتقدمة، و10% في الأسواق الناشئة.
وتشكل السندات الحكومية ما لا يقل عن 10 % من محفظة الجهاز، و يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 20 % كحد أقصى.
ووظف جهاز أبو ظبي للاستثمار نسبة 5 % من محفظته في الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط في عام 2009، في حين أن أسهم الملكية الخاصة خصص لها ما لا يقل عن 2 %.
واستأثرت أمريكا الشمالية وأوربا بجزء كبير من استثمارات الجهاز، بنسبة تتراوح بين 60 و85 %، أما الأسواق الناشئة فاستحوذت على ما لا يقل عن 15% فقط.
وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة العائد على استثمارات جهاز أبو ظبي للاستثمار خلال 30 عاماً نحو 8 %، في حين بلغت نسبة عائداته خلال 20 عاماً نحو 6.5 % بنهاية 2009، وبنهاية 2008، بلغ متوسط العوائد المسجلة لجهاز أبو ظبي للاستثمار 7.6 % خلال 30 عاماً، و6.1 % خلال 20 عاما.
وفي تصريح بمناسبة إطلاق التقرير قال الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبو ظبي للاستثمار:" لقد نجح جهاز أبو ظبي للاستثمار على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود في بناء علاقات متينة تتسم بالثقة مع مختلف الحكومات والأجهزة الرقابية وشركاء العمل في شتى أنحاء العالم.
ويحافظ جهاز أبو ظبي للاستثمار على مكانته الراسخة للاستفادة من الفرص المستقبلية، وذلك بفضل نهجه الاستثماري طويل الأمد وتنوع استثماراته. كما يواصل الجهاز لعب دور حيوي في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العالمية.
وأكد على أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه "تذبذبا ملحوظا، وأن استدامة الانتعاش الاقتصاد العالمي غير مؤكدة والحكومات تبحث سحب إجراءات التحفيز.
واعتبر إن توقيت وطبيعة استراتيجيات الخروج من إجراءات الدعم المالي ربما تسيطر على النقاش والتوقعات الاقتصادية لبعض الوقت"، مضيفا إن "لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات لعام 2010 ملحوظا، مشيرا إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد يكون أبطأ في الدول المتقدمة، مع ارتفاع معدلات الفائدة والضرائب التي تعيق النمو.
ويأتي إطلاق هذا التقرير استمرارا للتطورات على صعيد الجهاز بالنظر إلى دوره الريادي كرئيس مشارك لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية، ودلالة على التزام الجهاز ودعمه التطوعي لتطبيق مبادئ "سنتياجو".
وتعتبر دولة الإمارات جزءاً رئيساً من اتفاق مبادئ "سنتياجو"، والذي يشكل اتفاقية المبادئ لمجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية التي وقع عليها أعضاء المجموعة ال25 في سبتمبر 2008.
وتصل نسبة الأصول التي أوكل الجهاز مديري صناديق خارجيين حول العالم بإدارتها إلى 80 % من إجمالي الأصول، في حين تمثل نسبة استثمارات الجهاز المرتبطة بمؤشرات مالية إستراتيجية نحو 60 %.
ويعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر بحرص الموارد المالية نيابة عن حكومة أبو ظبي، وتنتهج استراتيجية تركز على تحقيق العوائد على المدى الطويل.