8 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية في 2015

8 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية في 2015

على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على كافة القطاعات المالية حول العالم، فقد توقع تقرير حديث أن تدخل صناديق الثروة السيادية مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام وأن يزداد تفاوت النمو الاقتصادي الذي شهده العقد الماضي بين الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك بسبب التعافي السريع للأسواق الناشئة من حالة الركود الاقتصادي العالمية.

وتوقع التقرير الذي أعده نادي "أي تيم" التابع لشركة "إرنست أند يونج" أن تسجل صناديق الثروة السيادية نموا يراوح بين 12 و15% سنوياً ليصل حجم الثروات التي تديرها إلى نحو ثمانية تريليونات دولار بحلول عام 2015.

ويرجح التقرير الذي أوردت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية أجزاء منه أن تسهم البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 40% من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020، حيث ستصل حصة الصين وحدها إلى 25% تقريبا.

وقال فرانسيس سمول رئيس قسم صناديق الثروة السيادية في "إرنست أند يونج" إنه بالرغم من أن دروس الأزمة المالية الأخيرة ستدفع عديدا من الدول نحو تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة أي أزمة أخرى محتملة، إلا أن الرغبة في تنويع هذه الاحتياطيات واستثمار جزء منها سيؤديان إلى استعادة ارتفاع نشاطات صناديق الثروة السيادية.

وكانت صناديق الثروة السيادية قد شهدت تراجعاً في الأشهر ال 12 الأخيرة، يراوح بين 3 و3.5 تريليونات دولار، إلا أن هذه الصناديق لا تزال إلى حد بعيد في موقع أفضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط التي عانت على نحو أكبر خلال فترة الركود الاقتصادي، كما أنها واجهت خطر تشديد النظم والضوابط العالمية عليهما.

ويضيف التقرير "يشكل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وغيره من السلع العامل الرئيسي في دفع عجلة انتعاش صناديق الثروة السيادية في الفترة الأخيرة"، ويرى نادي "أي تيم" أن احتمالات تغير ذلك التأثير تعتبر ضئيلة على المديين المتوسط والبعيد.

ومن جانبه يقول كريس بورتمان المستشار الاقتصادي في نادي "أي تيم" إن نسبة الصناديق التي تعتمد على السلع تصل إلى 65% من إجمالي صناديق الثروة السيادية المدارة، في الوقت الذي تشكل فيه صناديق السلع في آسيا والشرق الأوسط نسبة 80% من إجمالي صناديق الثروة السيادية.

وعلى صعيد متصل كانت بيانات صدرت مؤخرا عن معهد صناديق الثروات السيادية، قد كشفت إن اكبر صناديق الثروات السيادية في العالم تملك 3.76 تريليونات دولار كأصول مدارة، في حين تستحوذ الصناديق السيادية الخليجية على 1.47 تريليون دولار من إجماليها أو 39%.

و يقول رئيس قسم العمليات الاستسشارية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة ميركر، ماليش شاه، انه هناك مؤشرات على أنها وصلت إلى قاع السوق، وتضع في اعتبارها بعض الاستثمارات الجادة، ويضيف أن الصناديق السيادية الخليجية تستحوذ على 30% من إجمالي الثروات التي تملكها صناديق الثروات السيادية العالمية، وهي حصة كبيرة جدا.

أما رئيس قسم تمويل الشركات والرئيس التنفيذي في "ديلويت" لتمويل الشركات في الشرق الأوسط، كريس وراد، فيقول ان: "إحصاءات دويتشه بنك تشير إلى ان قيمة إجمالي الأصول المدارة للصناديق السيادية 3 تريليونات دولار، في حين تستحوذ الصناديق الخليجية على 45% منها.