المؤسسات المالية الإسلامية حافظت على مرونتها

دبي: أكدت مؤسسة "ارنست ويونج" أن المؤسسات المالية الاسلامية وصلت إلى مفترق طرق مع دخول العام الجديد، متوقعة استمرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية في إظهار المرونة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرضت لها خلال عام 2010.
ويشار إلى أن نمو القطاع المالي الإسلامي، ارتفع بمعدل سنوي وصل إلى 20% على مدى السنوات العشر الماضية، لكنه تعرض الى ضغوط خلال العام الماضي 2010 ، نتيجة تداعيات أزمة المال العالمية.
وقال أشعر ناظم، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المالية الاسلامية في ارنست ويونج الشرق الأوسط وشمال افريقيا:" إنه مع وصول قيمة الأصول الإسلامية إلى حوالي تريليون دولار، تزايدت التساؤلات في مجالس الادارات وبين مستخدمي الخدمات المالية الإسلامية حول وجود الميزات أو عدمها في المنتجات، والحلول التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية، كما تدور نقاشات واسعة حول فعالية اطار الحوكمة الشرعية، بالاضافة الى هياكل المنتجات المستخدمة حالياً".
وأضاف ناظم في تصريحاته التى أوردتها صحيفة "القبس" الكويتية أن صنّاع القرار في المؤسسات المالية الاسلامية يحتاجوا إلى الأبحاث والأدوات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بمسار نمو أعمالهم المستقبلي، كما يجب ادراج الآثار المترتبة على القواعد الشرعية المتعلقة بالحوكمة وهيكلة المنتجات والأسواق ضمن مرحلة التخطيط ذاتها بشكل ملائم.
وقد استلمت "ارنست ويونج" جائزة أفضل شركة استشارية وجائزة أفضل بحوث اسلامية، في حفل جوائز "سي بي آي فايننشال" للخدمات المصرفية والمالية الاسلامية لعام 2010، حيث حاز فريق الخدمات المالية الاسلامية التابع لارنست ويونغ على هذا التكريم بفضل ما قدمه من استشارات وأفكار استثنائية حفزت هذا القطاع على النمو على الرغم من صعوبة بيئة الأعمال الحالية.
هذا وكانت "ارنست ويونج" قد تعاونت مؤخراً مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI، الهيئة الرائدة في تحديد معايير الصناعة المالية الاسلامية، بهدف تقديم تراخيص عقود ومنتجات قادرة على تعزيز قبول القطاع لما تقدمه المؤسسات المالية الاسلامية من منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.
وسلط تقرير التكافل العالمي ل"ارنست ويونج" الضوء على الطبيعة المرنة لقطاع التكافل، مشيراً في الوقت نفسه الى فرص النمو التي سيشهدها، حيث أنه من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بثلاث مرات على ما هو عليه في الوقت الراهن، ليرتفع من تسعة مليارات دولار في عام 2009 الى 25 مليار دولار بحلول عام 2015.
وقال ناظم: يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التكافل هو ضمان تميز العروض الاسلامية التي تقدمها، وهذه هي الرسالة الأساسية التي تميز بها قطاع التكافل خلال عام 2010.
وأكد تقرير الصناديق والاستثمارات الاسلامية 2010 ل"ارنست ويونج" احتمال أن يكون أكثر من نصف مديري صناديق الاستثمار الاسلامية يعملون بأقل من الحد الأدنى من الأصول المدارة اللازمة للبقاء. تكمن الفرصة هنا لمديري الصناديق الاستثمارية على المستوى العالمي والتوحيد في هذا القطاع.
وقد سلط التقرير الضوء على قطاع الأوقاف الاسلامية، الذي تصل أصوله الى 105 مليارات دولار تقريباً، بأنه من القطاعات الناشئة الرئيسية المحفزة لجيل جديد من الخدمات الموثوقة التي تقدمها المصارف الاسلامية، كما سيساعد هذا القطاع على انعاش صناعة ادارة الصناديق الاستثمارية الإسلامية.