رئيسة الحكومة الاسترالية تحث ليبيا على اطلاق سراح موظفي المحكمة الجنائية

حثت رئيسة الحكومة الاسترالية جوليا جيلارد الاثنين السلطات الليبية على اطلاق سراح محامية استرالية تعمل لصالح المحكمة الجنائية الدولية كان الليبيون قد اعتقلوها بتهمة تهريب وثائق تمثل خطورة على امن ليبيا لسيف الاسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي خلال لقاء معه.
وكانت المحامية، واسمها ميليندا تايلور، قد اعتقلت الخميس من قبل عناصر في ميليشيا الزنتان بعد ان التقى وفد المحكمة المكون من اربعة اشخاص بسيف الاسلام.
وقالت جيلارد للصحفيين اني قلقة جدا من موضوع اعتقال تايلور، ونحن نناشد الحكومة الليبية ان تطلق سراحها فورا.
واضافت ان بلادها ستعمل بالتعاون مع اسبانيا وروسيا ولبنان (وهي الدول التي ينتمي اليها يقية اعضاء وفد المحكمة) من اجل اطلاق سراحهم.
وكان قد وصل الى العاصمة الليبية طرابلس الاحد مندوبون عن المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لاطلاق سراح الموظفين الاربعة الذين اعتقلوا في مدينة الزنتان بالجبل الغربي.
وقال مصدر ليبي إن فريق الجنائية الدولية بدأ فور وصوله محادثات مع المسؤولين الليبيين.
وقالت تقارير أولية إن جماعة ليبية مسلحة احتجزت أعضاء الفريق بعد العثور على وثائق كانت تحملها المحامية الاسترالية مليندا تيلور لسيف الاسلام.
وقال محام ليبي ان الوثائق المشتبه بها تضم رسائل من محمد اسماعيل الذراع اليمنى السابق لسيف الاسلام إلى جانب اوراق تحمل توقيع سيف الاسلام على بياض.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية الاحد ان تيلور (36 عاما) تعمل منذ عام 2006 كاستشارية في المكتب الذي يمثل مصالح المتهمين امام المحكمة الجنائية الدولية قبل تعيين محامين لهم رسميا.
واعلنت المحكمة ايضا اسماء الاعضاء الثلاثة الباقين في الفريق وهم هيلين عساف المترجمة في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2005 واستبان بيرالتا لوسيلا رئيس قسم دعم المحامين في المحكمة الجنائية الدولية والكسندر خوداكوف الدبلوماسي الروسي المستشار الاول للعلاقات الخارجية والتعاون في مكتب تسجيل المحكمة.
كما أعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار انه تحدث مع محمد عزيز نائب وزير الخارجية الليبي بشأن احتجاز مليندا تيلور.
واضاف كار في بيان ان عزيز أكد في اتصال هاتفي ان تيلورمحتجزة لدى السلطات الليبية في الزنتان وستحتجز الى حين اجراء مزيد من التحقيقات.
يشار إلى أن سيف الاسلام القذافي محتجز في الزنتان منذ القبض عليه في الصحراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وهو مطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم تعود إلى الثورة التي اندلعت العام الماضي واطاحت بحكم والده الذي استمر 42 عاما.
لكن المجلس الانتقالي الليبي يصر على ضرورة محاكمته داخل ليبيا.
وكانت المحكمة قد ابدت سابقا قلقها بشأن ظروف احتجاز سيف الإسلام في ليبيا. كما شككت جماعات حقوقية في قدرة النظام القضائي الليبي على تحقيق معايير القانون الدولي في محاكمته.