القانون التونسي يمنع تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون موافقة رئيس تونس

أعلن السبت احد محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أن القانون التونسي يمنع تسليم موكله، المسجون في تونس منذ أيلول/سبتمبر 2011، إلى ليبيا إلا "بأمر" يوقعه الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي يعارض تسليمه.
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أعلن الجمعة أن بلاده ستسلم المحمودي إلى ليبيا حتى دون توقيع المرزوقي قرار التسليم.
واعتبر الجبالي أن دستور البلاد الصادر سنة 1959 والذي يحدد إجراءات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس، تم تعليقه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأن المحكمة الإدارية التونسية أبلغت الحكومة أنه "ليس ضروريا" توقيع الرئيس على قرار تسليم المحمودي قبل ترحيله.
وأعلن المحامي مبروك كورشيد رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق في مؤتمر صحافي السبت إن "مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية التي لا تزال سارية المفعول والتي يطبقها القضاء التونسي حرفيا" هي التي تنظم إجراءات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس وليس الدستور الذي تم تعليقه.
وأوضح أن الفصل 324 من هذه المجلة ينص على أن التسليم لا يتم إلا إذا وقع رئيس الجمهورية "أمرا يقضي بذلك".
وحذر من أن تسليم المحمودي دون توقيع الرئيس يعني "اغتيال القانون التونسي واغتيال المحمودي".
وقلل مبروك كورشيد من مصداقية لجنة حقوقية تونسية زارت ليبيا مؤخرا للتأكد من توفر ضمانات محاكمة عادلة للمحمودي قبل تسليمه.
وقال "معيارنا هو المنظمات الحقوقية العالمية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اللتين قالتا كلمتهما بخصوص الوضع في ليبيا وليس لجنة تضم ممثلين عن السلطة التنفيذية في تونس تزور سجونا معدة سلفا".
وذكر أن المنظمتين الحقوقيتين الدوليتين طالبتا تونس بعدم تسليم المحمودي لعدم توفر شروط محاكمة عادلة في ليبيا.
واتهم المحامي وزارة العدل التونسية، التي قال إنها منعت عائلة المحمودي وافراد عائلته من زيارته في السجن، ب"محاصرة" رئيس الوزراء الليبي السابق.
وقال إن الوضع الصحي لموكله "مترد جدا وليس هناك أي مبرر قانوني لابقائه في السجن إذ لم تصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن".
وأعلن المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي وهو أحد محاميي رئيس الوزراء الليبي السابق أنه أقام قبل يومين دعوى قضائية ضد تونس أمام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان (تابعة للاتحاد الافريقي) لمطالبتها بعدم تسليم المحمودي إلى ليبيا.
وقال المحامي الفرنسي "في ليبيا لا وجود لدولة قانون ولا لضمانات محاكمة عادلة" وفق تعبيره.
ويقبع البغدادي المحمودي (67 عاما) بسجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 أيلول/سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في الثامن والخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافي.
وأعلن خليفته منصف المرزوقي في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون "حنبعل" التونسي الخاص "معارضته المبدئية" لترحيل المحمودي إلى ليبيا في "الظروف الراهنة". وقال المرزوقي "لا يمكن ان أوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب او للقتل (...) افضل ان يسلم (المحمودي) إلى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي".