تونس تسلم البغدادي المحمودي إلى ليبيا

أعلن مصدر في الرئاسة التونسية انه تم تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ سبتمبر/ايلول الماضي، إلى ليبيا الأحد.

وأوضح المصدر أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي "لم يوقع مرسوم (قانون) التسليم" مثلما ينص عليه القانون التونسي، وأن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية "اتخذت بمفردها قرار التسليم من دون ان تأخذ رأي الرئاسة".
وفي 8 يونيو/حزيران 2012 قال حمادي الجبالي في مقابلة خاصة مع "فرانس براس" إن بلاده سترحل المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرارا بتسليمه.
وصرح الجبالي خلال المقابلة أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال "المحكمة الإدارية التونسية قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم الخاص بالمحمودي من قبل الرئيس".

وكان الرئيس التونسي اعلن في مقابلة مع تلفزيون تونسي خاص "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي.
وقال المرزوقي "ما زلت اعارض الترحيل، انه موقف مبدئي، لا يمكن ان اوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب او للقتل ما زالت اتعرض للضغوط منذ اربعة اشهر حول هذا الملف ولكن انا اعارض الترحيل في الظروف الراهنة".
واوضح "قلت مرات عدة لاشقائنا الليبيين ان لهم الحق بالمطالبة بترحيل المحمودي كما لنا الحق بالمطالبة بترحيل بن علي (اللاجىء الى السعودية) ولكن صراحة، اذا تم ترحيل المحمودي افضل ان يسلم الى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي".

وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18مايو/ايار الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.
وقال حمادي الجبالي ان الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة بشأن "احترام حقوق الانسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي".
وزارت لجنة حقوقية تونسية ليبيا مؤخرا للتأكد من توفر هذه الضمانات.
وأضاف الجبالي أن المحمودي علقت به "جرائم فظيعة" وأن تونس "لا يمكن أن تكون ملجأ للمجرمين" قائلا "أنا غير مستعد لأن أناصب الثورة الليبية والشعب الليبي العداء" بعدم تسليم آخر رئيس وزراء لمعمر القذافي.
وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 شباط (فبراير) 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافي.

وقبع المحمودي بسجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 سبتمبر/ايلول 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاور.

ومن جانبه وصف مبروك كورشيد محامي البغدادي المحمودي وصف تسليم موكله إلى الحكومة الليبية بأنه "جريمة دولة".
وقال المحامي الذي يرأس "هيئة الدفاع" التونسية عن المحمودي "الحكومة التونسية لم تحترم القانون التونسي ولا الدولي ولا مبادئ حقوق الانسان".
وأوضحت الرئاسة التونسية أن التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي و تجاوز مخالف لحقوق الانسان".
وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و"اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على احمد المحمودي" إلى ليبيا.
وبحسب القانون التونسي فإن تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتم إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم تسليم.