بدأ الخميس التصويت في ايرلندا على الاستفتاء الذي ينظم حول الاتفاقية الاوروبية لضبط الموزانة ، وفي حال رفض الايرلنديون الاتفاقية فإن ذلك سيحرم البلاد من الافادة من خطة الانقاذ السارية حتى عام 2013. وتعتبر جمهورية ايرلندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي تجري استفتاء حول تطبيق او عدم تطبيق المعاهدة الاوروبية حول الانضباط في الميزانية، الا ان رفضها لن يعلق مجمل عملية التصديق اذ ان 12 دولة من اصل 17 في الاتحاد الاوروبي طالبت بإجراء تعديلات على الاتفاقية. وقال مراسل بي بي سي مارك سمبسون من دبلن: الايرلنديون يخافون من التصويت بنعم للاتفاقية الاوروبية لأنهم يخافون من استمرار سياسة التقشف، وسيصوتون ضدها لمعاقبة الحكومة الايرلندية . وضع معقد وافق كل قادة الاتحاد الاوروبي على اتفاقية ضبط الموازنة، ما عدا بريطانيا وجمهورية التشيك، وهي تنص على التزام الدول الموقعة بالموازنة المالية والا تعرضوا لعقوبات. وتلزم هذه الاتفاقية كل الدول الموقعة على خفض العجز المالي لميزانيتهم بنسبة 0.5 في المئة. وكان الايرلنديون صوتوا ضد معاهدتين للاتحاد الاوروبي خلال استفتاء عام 2001 و 2008. ويقول معارضو الاتفاقية ان سياسة التقشف ليست فاعلة. وطالب رئيس الوزراء الايرلندي اندا كيني جميع الايرلنديين بالتصويت مع الاتفاقية الاوروبية، وقال في مقابلة تلفزيونية: صوتوا بنعم مع الاتفاقية للمحافظة على استقرار البلاد ... صوتوا بنعم للاستثمار ....صوتوا بنعم للانتعاش الاقتصادي . من جهته، قال رئيس حزب شين فين جيرى آدامز الذي يقوم بحملة ضد التصديق على الاتفاقية: أربأ بالايرلنديين ان يكونوا اغبياء ، مضيفاً كونوا اذكياء ... وانضموا الى الملايين في اوروبا الرافضين لسياسة التقشف... وصوتوا ب لا لهذه الاتفاقية . ومن المتوقع ان تعلن نتائج هذا الاستفتاء يوم غد الجمعة.