النتائج الأولية تظهر دعم الايرلنديين المعاهدة المالية للاتحاد الأوروبي

ضعف نسبة المشاركة خدم المصوتين ب"نعم"
تشير النتائج الأولية إلى أن غالبية من المواطنين في جمهورية ايرلندا صوتوا بالموافقة على معاهدة الانضباط في الموازنة الاوروبية في الاستفتاء الذي شهدته الجمهورية.
وما يزال فرز الاصوات جارياً في ايرلندا، وهي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تجري استفتاء على معاهدة يهدف إلى تطبيق قواعد الموازنة.
وتشير النتائج غير الرسمية إلى أن نحو 60% من الناخبين صوتوا ب"نعم"، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء مساء.
وكانت استطلاعات الرأي أشارت إلى فوز معسكر ال"نعم".
وقد يكون ضعف الاقبال أسهم في تدني نسبة المصوتين ضد الاتفاقية. وتتابع بروكسل ودول اوروبية اخرى نتائج هذا التصويت.
والتصويت برفض المعاهدة لن يهدد تطبيقها، لكن من شأنه أن يرسل اشارة سلبية للغاية، في مرحلة تتفاعل فيها بمنطقة اليورو ازمة غير مسبوقة.
وبحسب تقديرات التلفزيون الايرلندي، لم يشارك في الاقتراع الا نصف الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 3.1 ملايين. وكان ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاءات السابقة في ايرلندا خدم مصلحة المصوتين ب"لا".
وتدخل المعاهدة التي وقعتها دول الاتحاد الأوروبي ال27 باستثناء بريطانيا وجمهورية التشيك، حيز التنفيذ عندما تصادق عليها 12 دولة في منطقة اليورو. وهي تهدف الى تطبيق "القاعدة الذهبية" القاضية باحترام توازن الحسابات او مواجهة العقوبات.
وقد وضعت الحكومة الايرلندية كل ثقلها في الميزان لإنجاح الاستفتاء، مؤكدة ان التصويت ب"لا" سيحرمها من الحصول على مساعدات الاتحاد الاوروبي في المستقبل.
وقبول التقشف يرافق تنفيذ خطة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو ممولة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تم تبنيها في اواخر 2010 لتجنب الافلاس في القطاع المصرفي الايرلندي.
وسبق للناخبين الايرلنديين ان رفضوا معاهدات سابقة مثل معاهدتي نيس ولشبونة في 2001 و2008، مهددين بعرقلة عملية استكمال البناء الاوروبي برمتها. لكن في كلتا الحالتين تم تنظيم استفتاء جديد صوت خلاله الناخبون في نهاية المطاف ب "نعم".