خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة يشجبون القمع المتزايد في ايران

جنيف (رويترز) - قال خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة يوم الجمعة ان ايران تقمع نشطاء ومحاميهم بانزال عقوبات قاسية ضدهم في محاولة لسحق أنشطة مطالبة بالديمقراطية.
ودعا الخبراء المستقلون في بيان مشترك الى الافراج فورا عن مدافعين عن حقوق الانسان من بينهم نرجس محمدي التي يقول الخبراء انها اعتقلت من جديد في 21 أبريل نيسان لتقضي عقوبة بالسجن مدتها ستة أعوام قضت بها محكمة استئناف.
وقال أحمد شهيد مقرر الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في ايران "ادانة المدافعين عن حقوق الانسان وانزال عقوبات صارمة للغاية ضدهم مؤشر على القمع المتزايد لانشطة المدافعين عن حقوق الانسان المشروعة وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الانسان في ايران."
وجرى احتجاز الاف من مؤيدي المعارضة منذ فوز الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الايرانية المثيرة للجدل في عام 2009 من بينهم عشرات الشخصيات الاصلاحية البارزة.
وقال البيان ان محمدي التي كانت نائبة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق الانسان الذي أسسته شيرين عبادي المحامية المدافعة عن حقوق الانسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام أدينت بتهمة "تشكيل جمعية والتواطؤ ضد الامن القومي والانتماء الى مركز المدافعين عن حقوق الانسان والدعاية المناهضة للنظام."
وأضاف البيان أن محمدي في حالة صحية "هشة للغاية". وقال مسؤول بالامم المتحدة لرويترز انه يعتقد أن محمدي محتجزة في سجن ايفين بطهران.
وقالت مارجريت سيكاجيا المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان "المدافعون عن حقوق الانسان يلعبون دورا جوهريا في تأمين المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق الانسان. يجب السماح لهم بأداء عملهم دون أن يتعرضوا للترويع والمضايقة والاعتقال والاضطهاد."
وأفادت جابرئيلا نول المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين ان المحامين الذين يمثلون النشطاء في الجمهورية الاسلامية يواجهون كذلك صعوبات.
وقالت "الحكومة ملزمة بأن تضمن للمحامين القدرة على أداء عملهم المهني دون ترويع أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وألا يواجهوا الملاحقة القضائية عن أي اجراء يتخذ أثناء أداء واجباتهم."
وأفاد البيان أن عبد الفتاح سلطاني ونسرين ستوده وهما محاميان يمثلان الكثير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان البارزين من بين المحامين الذين سجنوا بسبب أداء عملهم المشروع.
وقال البيان ان سلطاني الذي شارك في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الانسان اعتقل في سبتمبر أيلول الماضي بتهم التواطؤ والدعاية المناهضة للنظام والحصول على عقار بوسائل غير مشروعة مما أدى الى معاقبته بالسجن مدة 18 عاما ومنعه من ممارسة المحاماة لمدة 20 عاما.
واعتقلت ستوده وهي محامية مدافعة عن حقوق الانسان في سبتمبر أيلول 2010 وأصدرت محكمة استئناف ضدها حكما بالسجن ستة أعوام ومنعها من ممارسة المحاماة لمدة عشر سنوات.
وقال محمد جواد لاريجاني رئيس المجلس الاعلى لحقوق الانسان في ايران امام منتدى الامم المتحدة في مارس اذار الماضي بأن حكومته "أظهرت مرارا التزامها الذي لا يتزعزع نحو تعزيز حقوق الانسان" وأن "الرقابة الذاتية" مبدأ رئيسي.
وأضاف أن التقرير الذي قدمه شهيد وهو وزير خارجية سابق لدولة المالديف "لا يعدو أن يكون سوى تكرار لادعاءات لا أساس لها زمتحيزة تثار عادة" ضد ايران.
(اعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير نبيل عدلي)