الحكم على مسؤول اصلاحي ايراني بالسجن اربع سنوات والنفي عشر سنوات

ذكر موقع صحيفة ايران اليومية الحكومية على شبكة الانترنت الاربعاء ان محكمة الثورة الايرانية حكمت على الزعيم السياسي الاصلاحي علي شاكوري راد بالسجن اربع سنوات والنفي 10 سنوات في داخل البلاد.
واضاف الموقع ان المحكمة اصدرت ايضا على شاكوري-راد الملاحق بتهمة بث "دعاية ضد النظام ونشر اكاذيب" حكما بمنعه عشر سنوات من ممارسة اي نشاط سياسي.
وكان شاكوري راد النائب السابق، احد قادة جبهة المشاركة الاسلامية في ايران، احدى ابرز الحركات الاصلاحية التي حظرت بعد الاضطرابات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009.
وقد اعتقل مرتين، في تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2010، ثم خلي سبيله بكفالة. ولا يزال حتى الساعة حرا، كما ذكر موقع صحيفة ايران.
وكانت جبهة المشاركة الاسلامية دعمت في 2009 مرشح المعارضة الاصلاحية مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق الذي وضع في الاقامة القسرية المراقبة منذ شباط/فبراير 2009 لانه انتقد عمليات التزوير الكثيفة في الانتخابات.
وكانت محكمة الثورة حكمت على المحامي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته، كما اعلن الثلاثاء عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته.
وطلبت منظمة العفو الدولية التي اكدت هذه المعلومات الافراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في ايلول/سبتمبر 2011.
وذكرت مصادر عدة للمعارضة الاصلاحية الثلاثاء انه حكم في كانون الثاني/يناير الماضي بالسجن ست سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام "بدعاية ضد النظام" و"المساس بامن البلاد".
ويسجن في الوقت الراهن في ايران عشرة محامين يدافعون عن حقوق الانسان او من المعارضة. وقد وجهت اليهم عموما تهمة المس بالامن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي.