إيران تصدر حكما بالسجن 18 عاما على ناشط حقوقي

بسبب تنظيم جماعة معارضة والإضرار بالأمن القومي...

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن المحكمة الثورية في طهران أصدرت حكماً على المحامي والناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن لمدة ثمانية عشر عاماً والمنع من العمل لمدة عشرين عاماً ،
بحسب ما أكدته اليوم الثلاثاء العديد من المواقع الالكترونية المعارضة نقلاً عن عائلته.
وفي بيان لها ، طالبت منظمة العفو الدولية – التي أكدت الخبر – بالإفراج عن عبد الفتاح سلطاني الذي تعتبره معتقل رأي وتدعمه منذ إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2011. وقالت معصومة دهقان ، زوجة سلطاني على أحد المواقع المعارضة الإصلاحية : "أحد محامي زوجي تم إبلاغه أنه تم الحكم عليه بالسجن ثمانية عشر عاماً في بورازجان وعدم ممارسة عمله لمدة عشرين عاماً". ولكنها لم تتمكن من تحديد تاريخ إصدار الحكم.
ويعد عبد الفتاح سلطاني أحد المؤسسين لدائرة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد قام بصفة خاصة بالدفاع عن المسؤولين في الأوساط الدينية البهائية والذين تلاحقهم السلطات التي لا تعترف بها. وقد وجهت المحكمة الثورية في طهران تهمة "تنظيم جماعة معارضة غير قانونية" والمشاركة في "مسيرات للإضرار بالأمن القومي" و"نشر دعاية مناهضة للنظام" ، بحسب منظمة العفو الدولية. كما اتهمته ب"قبول جائزة غير قانونية ودخل غير قانوني" ، بسبب حصوله في عام 2009 على الجائزة الدولية لحقوق الإنسان في نورمبرج في ألمانيا.
وأوضحت زوجة سلطاني أن زوجها يرفض تلك الاتهامات وسوف يستأنف الحكم. وأكدت منظمة العفو الدولية أن هناك العشرات من المحامين بالدفاع عن حقوق الإنسان أو المعارضة مسجونون حالياً في إيران وأغلبهم سجناء رأي.