18 عامًا سجنًا لمحام إيرانى مدافع عن حقوق الإنسان

أصدرت محكمة الثورة في إيران حكما على المحامي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته، كما أعلن اليوم عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته.
وطلبت منظمة العفو الدولية التي أكدت هذه المعلومات بالأفراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في ايلول/سبتمبر 2011.
وقالت معصومة دهقان زوجة سلطاني لموقع راهسبز للمعارضة الاصلاحية "ابلغ أحد محامي زوجي أنه حكم عليه بالسجن 18 عاما في برزجان جنوب إيران وبمنعه 20 عامًا من ممارسة مهنته".
ولم يكن في وسعها تحديد تاريخ صدور الحكم الذي لم يعلنه مسئولون ولا وسائل الاعلام الايرانية.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون انتقدت توقيف سلطاني الذي سجن مرتين حتى الآن في 2005 و2009.
وسلطاني هو أحد مؤسسي ندوة المدافعين عن حقوق الأنسان مع الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي. وقد تولى خصوصا الدفاع عن مسئولي الديانة البهائية الذين تلاحقهم السلطات التي لا تعترف بها.
وذكرت مصادر عدة للمعارضة الاصلاحية الثلاثاء أنه حكم في يناير الماضي بالسجن ست سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام "بدعاية ضد النظام" و"المساس بامن البلاد".
وكان حكم عليها في سبتمبر 2011 في محكمة البداية بالسجن احد عشر عاما.
واتهمت محكمة الثورة في طهران سلطاني "بتنظيم مجموعة معارضة غير شرعية" وبالمشاركة في "تجمعات من أجل الاساءة إلى الأمن القومي" "وبث دعاية معادية للنظام"، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وتأخذ عليه محكمة الثورة ايضا "القبول بجائزة غير قانونية وبعائدات غير قانونية" على إثر تلقيه في 2009 جائزة نورمبرغ (المانيا) الدولية لحقوق الانسان.
وقالت معصومة دهقان "رد زوجي هذه الاتهامات وسيرفع دعوى استئناف"، موضحة ان زوجها البالغ الثامنة والخمسين من العمر، يعاني من مشاكل صحية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن "المحامي سلطاني هو واحد من أبرز وأكثر المدافعين عن حقوق الانسان شجاعة في ايران، ولا شك في انه يتعرض للاضطهاد بسبب عمله الشرعي بصفته محاميا".
ويسجن في الوقت الراهن في إيران عشرة محامين يدافعون عن حقوق الانسان أو من المعارضة. وقد وجهت اليهم عموما تهمة المس بالامن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي.
وهذا ما ينسحب على نسرين سوتوده التي حكم عليها بالسجن 11 عاما لأنها دافعت عن معارضين بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للخلاف.
كما ينطبق على محمد سيف زاده المشارك الآخر في تأسيس منتدى المدافعين عن حقوق الانسان والمدافع عن عائلة المصورة الايرانية الكندية زهراء كاظمي التي توفيت في السجن في 2003، وعلى جويد حوتان كيان المحامي عن الإيرانية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالجلد بتهمة الزنا.
وحكم على آخرين لكنهم لا يزالون طليقين مثل علي دادكاه المحامي الذي دافع عن القس الايراني يوسف ندارخاني الذي حكم عليه بالاعدام بتهمة الردة، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ومنع عشر سنوات من ممارسة مهنته "لقيامه بدعاية ضد النظام الاسلامي".
وحصل جميع هؤلاء المحامين على دعم من الديمقراطيات الغربية وكبرى المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.