اسرائيل تمنح الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية بالضفة

القدس (رويترز) - قالت اسرائيل يوم الثلاثاء انها منحت الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في خطوة من الممكن ان تعزز الائتلاف الحاكم لكنها قوبلت بادانة قوية من الفلسطينيين.
وقلل مسؤولون اسرائيليون من شأن القرار الذي اتخذته لجنة وزارية في وقت متأخر من يوم الاثنين ورفضوا اتهامات بان الحكومة اقامت بشكل فعلي اول مستوطنات يهودية جديدة منذ اكثر من 20 عاما.
وأقيمت المواقع الاستيطانية العشوائية الثلاث وهي بروخين وسنسانا وريحالي على أرض اعتبرتها اسرائيل "مملوكة للدولة" في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "قررت اللجنة اضفاء الطابع الرسمي على وضع التجمعات الثلاث... التي أقيمت في التسعينات بعد قرارات لحكومات سابقة."
ويعيش نحو 350 مستوطنا في بروخين و240 في ريحالي وكلاهما في الجزء الشمالي من الضفة الغربية في حين أن سنسانا التي يسكنها 240 مستوطنا تقع الى الجنوب.
ولم يمنح أي منها الوضع القانوني الاسرائيلي النهائي كتجمعات رسمية ويواجه نتنياهو رغم قوته السياسية تساؤلات من داخل حزب ليكود الذي ينتمي له وشركاء يمينيين اخرين في الائتلاف عن مدى الالتزام تجاه المستوطنين.
وألقى مسؤولون اسرائيليون باللوم على مسائل فنية لم يحددوها في تعطيل عملية تغيير أوضاع هذه المواقع الاستيطانية.
وفي ادانة للقرار قال نبيل أبو ردينة وهو متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان "نتنياهو يدفع بالامور الى الطريق المسدود مرة أخرى."
وينتظر الفلسطينيون ردا رسميا من نتنياهو على خطاب أرسلوه في الاسبوع الماضي كرر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبه بانهاء كل النشاط الاستيطاني. وتوقفت محادثات السلام منذ عام 2010 بسبب هذه القضية.
ولسنوات ظلت اسرائيل تعد الولايات المتحدة بازالة العشرات من المواقع الاستيطانية غير المشروعة لكنها لم تقم بأي خطوة تذكر لتنفيذ هذا الوعد في مواجهة خلافات سياسية محلية.
لكن نتنياهو تعرض لانتقادات من زعماء مستوطنين وأعضاء في ليكود بعد أن أجلت الشرطة مستوطنين يهودا قبل ثلاثة أسابيع من مبنى قالوا انهم اشتروه من فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت جماعة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان تغيير وضع المواقع الاستيطانية هو المرة الاولى منذ 1990 التي تقيم فيها اسرائيل مستوطنة جديدة مضيفة أن اللجنة المؤلفة من أربعة أفراد ليست لديها السلطة.
وقالت في بيان "تحاول حكومة نتنياهو أن تخدع المواطنين واخفاء السياسة الحقيقية. هذا الاعلان ضد المصالح الاسرائيلية المتمثلة في تحقيق السلام من خلال حل الدولتين."
والى جانب القرار المتعلق بالمواقع الاستيطانية الثلاث سعى نتنياهو الى تضييق الخلافات داخل ائتلافه حول مستقبل حي مهدد بالهدم داخل مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية.
وكشف النزاع حول ملكية الارض التي أقيمت بها خمسة مساكن بحي هاؤلبانا عن صدع داخل الحكومة بين أعضاء من حزب ليكود ووزير الدفاع الاسرائيلي الاكثر وسطية ايهود باراك.
ووعدت اسرائيل المحكمة العليا التي تنظر في الدعاوى الفلطسينية بملكية الارض بطرد المستوطنين في المنازل المتنازع عليها بحلول الاول من مايو ايار.
ويقول باراك الذي أثار انتقادات من عدد من وزراء وأعضاء الكنيست من ليكود ان الحكومة ستلتزم بهذا الوعد.
لكن في مقابلة مع راديو الجيش اليوم قال نتنياهو ان الحكومة ستسعى الى حل للمشكلة وطلب من المحكمة العليا ارجاء المهلة التي تنتهي في الاول من مايو ايار.
(اعداد دينا عفيفي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي)