إسرائيل تعترف بقانونية ثلاث مستوطنات.. والسلطة: وصلنا لطريق مسدود مجددًا

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، بقانونية ثلاثة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من الممكن أن تعزز الائتلاف الحاكم، لكنها قوبلت بإدانة قوية من الفلسطينيين.
وأقيمت المواقع الاستيطانية العشوائية الثلاثة، وهي «بروخين» و«سنسانا» و«ريحالي»، على أرض اعتبرتها إسرائيل «مملوكة للدولة» في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «قررت اللجنة إضفاء الطابع الرسمي على وضع التجمعات الثلاثة، التي أقيمت في التسعينيات بعد قرارات لحكومات سابقة».
ويعيش نحو 350 مستوطنًا في بروخين و240 في ريحالي، وكلاهما في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، في حين يسكن «سنسانا» 240 مستوطنًا، وتقع في الجنوب.
وفي أول إدانة للقرار، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، إن «نتنياهو يدفع بالأمور إلى الطريق المسدود مرة أخرى».
وينتظر الفلسطينيون ردًا رسميًا من «نتنياهو» على خطاب أرسلوه في الأسبوع الماضي كرر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبة بإنهاء كل النشاط الاستيطاني.
وتوقفت محادثات السلام منذ عام 2010 بسبب هذه القضية، وظلت إسرائيل لسنوات تعد الولايات المتحدة بإزالة العشرات من المواقع الاستيطانية غير المشروعة، لكنها لم تقم بأي خطوة تُذكر لتنفيذ هذا الوعد في مواجهة خلافات سياسية محلية.
وإلى جانب القرار المتعلق بالمواقع الاستيطانية الثلاثة، سعى «نتنياهو» إلى تضييق الخلافات داخل ائتلافه حول مستقبل حي مهدد بالهدم داخل مستوطنة بيت آيل بالضفة الغربية.
وكشف النزاع حول ملكية الأرض، التي أقيمت بها خمسة مساكن بحي هاؤلبانا، عن صدع داخل الحكومة بين أعضاء من حزب الليكود ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك.
ووعدت إسرائيل المحكمة العليا، التي تنظر في الدعاوى الفلسطينية، بملكية الأرض، بطرد المستوطنين في المنازل المتنازع عليها بحلول الأول من مايو.
ويقول «باراك»، الذي أثار انتقادات من عدد من وزراء وأعضاء الكنيست، إن الحكومة ستلتزم بهذا الوعد، غير أنه في مقابلة مع راديو الجيش، الثلاثاء، قال «نتنياهو» إن الحكومة ستسعى إلى حل للمشكلة، وطلب من المحكمة العليا إرجاء المهلة التي تنتهي في الأول من مايو.