إسرائيل تعطي الصفة القانونية ل3 بؤر إستيطانية عشوائية

شرعت اسرائيل مساء الاثنين ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، على ما اعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وجاء في البيان ان لجنة وزارية “قررت تشريع وضع ثلاثة كتل سكانية اقيمت في التسعينيات بناء على قرارات حكومات سابقة”، خلال اجتماع عقدته في وقت متاخر من ليل الاثنين.
وبحسب ارقام صادرة عن منظمة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان يبلغ عدد مستوطني بؤرة بروخين الواقعة شمال الضفة الغربية نحو 350 مستوطنا بينما يقيم 240 مستوطنا في كل من بؤرة ريحاليم شمال الضفة وبؤرة سانسانا الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وأكد مسؤول اسرائيلي الثلاثاء بان “القرار لا يغير الواقع على الارض” ولا يعني “اقامة مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة”.
ونددت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء بقرار اسرائيل معتبرة ذلك “ردا” على رسالة الرئيس محمود عباس لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو المطالبة بتجميد الاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس “هذا القرار الاستيطاني الجديد بتشريع ثلاث بؤر استيطانية هو الرد الاسرائيلي المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتانياهو”.
وطالب ابو ردينة “الحكومة الاسرائيلية بوقف الاعمال الاحادية الجانب خاصة الاستيطانية فورا”.
وقال “ندين ونرفض هذا القرار الاستيطاني الاسرائيلي الجديد بتشريع البؤر الاستيطانية الذي يدلل على الرد المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتانياهو”.
وشدد على “ان نتانياهو يدفع الامور الى الطريق المسدود مرة اخرى”.
لكنه اوضح “ان القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الرسمي الاسرائيلي وستبقى خياراتنا مفتوحة اذا كان هذا هو الرد الاسرائيلي اي مزيد من الاستيطان، على الرسالة الفلسطينية”.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قام الثلاثاء الماضي بتسليم نتانياهو رسالة من عباس لم ينشر مضمونها خلال اجتماع في القدس، هي الاولى على هذا المستوى منذ توقف مفاوضات السلام في سبتمبر 2010.
وقال عباس في الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها “نتيجة لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة”، لم يعد للسلطة الفلسطينية “اي سلطة وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، اي ان السلطة فقدت مبرر وجودها”، محذرا من ان السلطة الفلسطينية لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها اذا استمر هذا الوضع.
وطالب عباس الحكومة الاسرائيلية بالقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع “تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل” وتجميد الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية بهدف العودة الى طاولة المفاوضات، كما ورد في مسودة الرسالة.وتوافق الطرفان على ان يسلم رئيس الوزراء الاسرائيلي رده للرئيس الفلسطيني “في غضون اسبوعين” عبر موفده الشخصي اسحق مولخو.
ومن جهتها نددت هاجيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بقرار الحكومة الذي يعني اقامة مستوطنات جديدة بطريقة ملتوية.
وقالت اوفران لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان “الحكومة الاسرائيلية تكشف عن سياستها الحقيقية فهي تقوم ببناء مستوطنات جديدة بدلا من الذهاب للسلام”.
وأضافت “هذه المرة الاولى منذ عام 1990 التي تقرر فيها حكومة اسرائيل اقامة مستوطنات جديدة ومناورة الحكومة القاضية بتشكيل لجنة لاقامة المستوطنات هي خدعة تهدف لاخفاء السياسة الحقيقية المتبعة عن الناس”.
وأوضحت اوفران بان القرار لا يغير من الواقع الحالي على الارض مشيرة الى انه “طوال كل هذه السنوات كانت هذه البؤر غير قانونية وقالت الدولة بانها غير حقيقية وها انها الان تصبح فجأة حقيقية”.
وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية دون موافقة حكومية غير شرعية وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات .
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ العام 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بمعارضتها.
ويقيم اكثر من 310 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. ويقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.