اقترب صندوق النقد الدولي من تحقيق هدفه في زيادة موارده بما لا يقل عن 400 مليار دولار حتى وان لم يحسم الامر نهائيا الجمعة في واشنطن حيث يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي لدى افتتاح الجمعية نصف السنوية للصندوق في واشنطن "ننتظر ان يكون من نتائج هذه الاجتماعات تحقيق زيادة كبيرة في قوتنا الضاربة". واضافت "اعلم انه الى حد ما موضوع اليوم". ومن المقرر ان يناقش وزراء مالية الدول الكبرى والناشئة في مجموعة العشرين الجمعة هذا الموضوع بعد عشاء عمل مساء الخميس. وتنوي لاغارد الحصول على رقم محدد وهو ما تدعو كل المؤشرات الى الاعتقاد بانها ستتمكن من تحقيقه بعد الوعود الاخيرة التي اعلنتها عدة دول قبل بدء هذه الاجتماعات الربيعية في واشنطن. والاستثناء الملفت هو موقف الولاياتالمتحدة، المساهم الاول في الصندوق، التي رفضت بشكل قاطع تقديم اي مبلغ اضافي اخر. وقد ارغم موقف واشنطن المتصلب هذا لاغارد على خفض طموحاتها الاولية بعد ان كانت قدرت في كانون الثاني/يناير الماضي احتياجات الصندوق بنحو 600 مليار دولار. وقالت لاغارد "اليوم المخاطر اقل" حتى وان كانت اوروبا "لم تخرج نهائيا من الازمة بعد". واعتبرت المديرة الفرنسية ان هذه المبالغ ستكون مفيدة في مواجهة مشاكل الاقتصاد العالمي ومنها "نسبة البطالة المرتفعة بشكل مزمن في الكثير من انحاء العالم" و"بطء" النمو او ايضا "الارتفاع المحتمل لاسعار النفط". ولم تدرج مديرة الصندوق اسم اسبانيا في قائمتها للدول التي لا تزال تشكل "ظلالا قاتمة" على الاقتصاد العالمي رغم ان الوضع المالي لهذا البلد ما زال يثير قلق المجتمع المالي الدولي. لكن لاغارد قالت "ان الصندوق سيكون موجودا لمساعدة جميع اعضاءه اذا اقتضت الحاجة" لكن "لا توجد حاجة من هذا النوع في الوقت الراهن". والخميس اقفلت بورصة مدريد على انخفاض كبير مع تسجيل ادنى مستوى لها في ثلاث سنوات ما يدل على استمرار تشكك المستثمرين في برنامج الميزانية الاسبانية. وخلال النهار جذب اصدار سندات خزينة العديد من المستثمرين وان كانت الحكومة قد اضطرت الى رفع الفائدة قليلا، رغم بقائها ادنى من 6%، على فترة طويلة من عشر سنوات. وتبلغ حاليا قدرة صندوق النقد الدولي على منح قروض مبلغ 382 مليار دولار استنادا الى التقرير الاسبوعي الاخير بشان موارده. وتريد لاغارد مدعومة من الاوروبيين اضافة 400 مليار دولار على الاقل الى هذا المبلغ الاجمالي. وقد بات في امكانها ضمان الحصول على نحو 320 مليار بفضل تعهد اليابان بتقديم 60 مليار وثلاث دول اسكندنافية (السويد، النروج، الدنمارك) باكثر قليلا من 26 مليار وبولندا مع 8 مليارات واخيرا سويسرا ودول اخرى لم تحدد بنحو 26 مليار دولار. وتضاف هذه المساهمات الجديدة الى مساهمات دول منطقة اليورو التي وعدت بتقديم 150 مليار يورو (نحو 200 مليار دولار) في كانون الثاني/يناير الماضي. وبعد التزامها بوضع آلية لمواجهة الازمات بنحو 800 مليار يورو ترى اوروبا انها اوفت بحصتها في العقد وتنتظر الان من الدول الاخرى القيام بمبادرات. والجمعة اعتبر وزير المالية الياباني انه "من المرجح جدا" ان ينجح صندوق النقد الدولي في جمع ال400 مليار دولار التي تامل فيها مديرته. وقال جون ازومي في حديث لشبكة التلفزيون اليابانية العامة ان.اتش.كي من واشنطن "من المرجح جدا ان نتمكن من الوصول الى مبلغ قريب من ال400 مليار المنشودة. سيتيح ذلك طمانة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقراره". الا ان الصين ودولا ناشئة اخرى مثل البرازيل لم تعلن موقفها بعد. لكن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين قال الخميس في حديث لشبكة بلومبرغ تي.في "لدي قناعة بان الصين لن تتغيب عن الطاولة" عند زيادة موارد الصندوق. غير ان مصدرا اوروبيا تساءل "هل ستعطي رقما هذا الاسبوع ام في المكسيك" في حزيران/يونيو المقبل خلال قمة رؤساء مجموعة العشرين مضيفا "الامر غير واضح". وقد ابدت لاغارد "استعدادها لترك المسالة مفتوحة لبضعة اسابيع بسبب حاجة بعض الدول الى وقت للحصول على موافقة" برلماناتها.
